استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، النائب فراس حمدان، حيث تم البحث في المستجدات السياسية، لا سيما الأوضاع في الجنوب في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

 
وقال حمدان بعد اللقاء: "عرضنا واقع المناطق الجنوبية، وبصفتي نائباً عن الجنوب، تطرقت إلى اقتراح القانون الذي تقدمت به خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، والرامي إلى تعليق دفع رسوم المياه والكهرباء في أقضية مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل وصور، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".

 
وأشار إلى أنّ "الاقتراح جاء بعد جدال واسع رافق تلك الجلسة حول آلية دعم الجنوب، وهناك التزام من الحكومة ورئيسها بوضع مشروع قانون في هذا الإطار"، مؤكداً أنّ "مسؤولية مجلس النواب اليوم هي مناقشة هذا المشروع وإقراره في أسرع وقت ممكن، دعماً للأهالي المتضررين".
 
كما دعا النائب حمدان الاهالي في الأقضية الاربعة إلى "تعليق دفع الرسوم حتى اقرار مشروع القانون"، مشدّداً على "أهمية أن يشمل الاقتراح كل المتضررين على الأراضي اللبنانية من جراء العدوان الإسرائيلي، إلى حين إقرار المشروع المقدم من الحكومة".
 

كما التقى سلام رئيس لجنة الدفاع والأمن النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تتعلق بمنطقة الضنية. ومن ثم استقبل النائبة بولا يعقوبيان وبلال معدراني وتناول البحث عدداً من القضايا.

الرئيس نواف سلام (أرشيفية).

وفد اغترابي

وفي نشاط السرايا الحكومية، استقبل سلام وفداً من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضمّ ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم.
 
وبحسب بيان أصدره الوفد، فقد أكد "تمسّكه الكامل في حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان، أسوة بالمقيمين، ورفضه لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط كما ينص عليه قانون الانتخابات رقم 44/2017، الذي يفترض تطبيقه بدءاً من انتخابات العام 2026".

وشدد الوفد على "ضرورة إقرار اقتراح قانون لتعديل المواد المتعلقة باقتراع غير المقيمين في قانون الانتخاب، في أقرب جلسة تشريعية لمجلس النواب، بما يضمن المساواة الكاملة بين اللبنانيين أينما وجدوا، ويكفل حقهم الدستوري في المشاركة السياسية". ولفت إلى أنّ "الاقتراح حظي حتى الآن بتأييد أكثر من 60 نائباً".

                      
ويشمل الاقتراح توسيع قاعدة المشاركة الاغترابية من خلال تمديد مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى 6 أشهر بدلا من المهلة الحالية المحددة بشهر و20 يوماً، وخفض الحد الأدنى لعدد المسجلين في كل مركز اقتراع من 200 إلى 100 ناخب، إضافة إلى اعتبار البعثات الديبلوماسية المقيمة وغير المقيمة مركزاً واحداً لاحتساب عدد الناخبين".
 
كما دعا الوفد إلى "اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل مشاركة المغتربين في الانتخابات، لا سيما من خلال تسهيل عملية تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية، لضمان قدرتهم الفعلية على الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة".