هي السرعة في مناقشة اقتراح قانون السرية المصرفية واقراره، حكوميا وبرلمانيا، ومن ثم توقيعه من الرؤساء ونشره في اليوم نفسه في الجريدة الرسمية، كفيلة لوحدها بابراز نمطا معينا، وربما جديدا، في التعاطي مع الملفات المنتظرة.

لكن هذا العامل، لا يمكنه الغاء عدد من الثغرات الحكومية، وخصوصا اذا وضع ميزان تقويمي للعمل خلال الاشهر الثلاثة من عمر الحكومة. 

تقنيا، يمكن تقسيم هذا التقويم بين ما انجز، ما تعثّرت به الحكومة، وبين ما هو لا يزال على لائحة الانتظار.

من احتماع المجلس الأعلى للدفاع (الرئاسة اللبنانية).

يعدّد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني الانجازات، ويبدأ بالشق الاقتصادي والمالي، او بالاحرى يبدأ من حيث انتهت منه الحكومة وهو اقرار قانون السرية المصرفية، الذي يتيح، برأيه، "رفع السرية المصرفية عن التعاملات منذ الـ2015 بهدف اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والاهم لمعرفة من حوّل امواله الى خارج لبنان، لاسيما بعد عام  2020، في وقت كان القسم الاكبر من اللبنانيين عاجزين عن سحب امواله. اليوم، ربما نستطيع ان نعلم من هؤلاء الناس الذي حولوا الاموال كي يردوها الى لبنان. وهذا مطلب دولي".
ومن الانجازات الاقتصادية، وفق مارديني:
• "اعادة هيكلة القطاع المصرفي او كيفية معالجة اوضاع المصارف المتعثرة، حتى ولو لم يعالج القانون الازمة المصرفية الحالية، فانه يضع اطارا للمستقبل، لتحديد كيفية معالجة اي تعثر مستقبلي للمصارف من دون ان يسبب ازمة نظامية.
• التحضير لمؤتمر استثماري من خلال اعادة التفاعل بين لبنان والمجتمع الدولي".
بين السياسة والمنتظر
سياسيا، ينتظر الكثير. انما يتصدّر اللائحة عنوان "عودة لبنان الى الحضن الدولي"، يتحدث مارديني عن: 
• "اعادة الثقة الدولية بلبنان عبر البعثات اللبنانية في الخارج، واخرها ما تمثّل بزيارة الوفد الاقتصادي لواشنطن والذي اعطى صدى جيدا، اذ يدل على ان المجتمع الدولي بدأ او عاد ليتفاعل مع لبنان، اي عودة لبنان على الساحة الدولية. 
• ثمة شعور قوي بالنية او الارادة السياسية لاصلاح جدّي في لبنان.
• انفتاح لبنان نحو بلاد عربية واجنبية عبر عودة لبنان الى الحضن الدولي والى العلاقات العربية المتينة".
اما على لائحة الانتظار:
• "السعي الحثيث لانشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بدل السعي الى تعطيلها كما كان يحدث سابقا. هذا الامر يساعد على تحرير قطاع الكهرباء وادخال القطاع الخاص في التطوير والمنافسة".
اما في خانة الثغرات، فيأتي:
• "البطء باطلاق اعادة الاعمار، بانتظار الثقة الكاملة للمجتمع الدولي بلبنان.
• البطء بمعالجة ازمة الودائع، علما ان هذه المشكلة متفاقمة وكبيرة، ولن يتم حلّها بسرعة، انما يعول على الحكومة للبدء بها.
• المشكلة التي افتعلت حول حاكمية مصرف لبنان لم يكن لها اي مغزى، من قريب ولا من بعيد. لذلك، يمكن ادراجها في خانة الثغرات. اذ من المعلوم ان رئيس الجمهورية هو من يعيّن او يسمّي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، ورئيس الحكومة يتولى التعيينات الاخرى. ما حصل لم يكن منطقيا، وكانت الحكومة بغنى عن كل هذا الجو.
• التعثر بسندات "اليوروبوندز" واعادة الهيكلية والتفاوض مع الدائنين، فالحكومة لم تبدأ العمل.
• تفكيك الاحتكارات في عدد من القطاعات. اللافت، انه لم يتم التكلم بعد بهذه المسائل. مثلا، قطاع الاتصالات لا يمكن ان يبقى محصورا باحتكار الدولة لشركتين وعبر "اوجيرو". ينبغي فتح هذا القطاع لشركات اخرى كي تنافس، ما ينعكس على جودة الخدمات. الامر نفسه في الطيران، اي الامتياز التي تأخذه شركة طيران الشرق الاوسط، فمن غير المقبول الا يكون لها منافس. كل هذه الامور تنعكس على الجودة وعلى القدرة التنافسية، وبالطبع على اسعار الخدمة وعلى تنشيط السياحة ككل، وحركة الطيران من لبنان واليه".