التحذير لـ"حماس" يكشف تطوراً كبيراً في لبنان... جنبلاط التقى الشرع وتصاعد المخاوف الدرزية

اكتسب الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبرئاسته أبعاداً بالغة الأهمية لجهة التحذير غير المسبوق الذي وجهه إلى حركة "حماس" والأول من نوعه منذ سنوات طويلة لأي فصيل فلسطيني "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية". ذلك أن هذا التحذير أو الإنذار كشف أن المجلس الأعلى للدفاع عبر بيانه العلني أو عبر المواقف العلنية الرسمية التي أطلقها خلال اجتماعه كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتسمت بنبرة جازمة وحاسمة لا مهادنة فيها حيال العبث بأمن لبنان من خلال كشف الهوية الحقيقية لمطلقي الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل معرضين لبنان لخطر تجدد الحرب الإسرائيلية عليه. وثمة دلالات أخرى برزت من دون إعلان وتتصل بوضع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على الطاولة قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت في 21 أيار/ مايو ويتردد أنها ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.

التحذير الذي وجهه المجلس لحركة "حماس" جاء من ضمن مناخ أمني عام متشدد حيال أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها كما أعلن ذلك الرئيس عون في كلمته في الاجتماع  لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصعد كافة "بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة". كما طلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية "إنطلاقاً من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم  لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات. كما أن رئيس الحكومة شدد على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار إلى أنه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.