مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون استقلالية القضاء... سلام: لاستعادة مناخ الثقة لجذب الاستثمارات (صور)

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم الجمعة مشروع قانون استقلالية القضاء، مؤكدا على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة "حماس" من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

 

وأعلن وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة ومن بينها "الموافقة على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب"، لافتا الى أن "وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل".

 

وقرّر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين.

 

ومن ضمن مقررات الجلسة: 

- قرار الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2/2025، المتعلق بالموافقة على مشروع القانون الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام 3 إتفاقيات هبة عينية بين المديرية العامة للدفاع المدني والسفارة الفرنسية في لبنان.


- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية - وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية - وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بشأن دعم قوى الأمن الداخلي.

- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي مع وزارة الزراعة في جمهورية العراق.

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية في شأن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

- الموافقة على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموافقة على مرسوم مشروع يرمي الى تحديد العدد الاقصى للرعايا المدنيين الذين يمكنهم منح أوسمة وطنية من قبل الرئاسة أو ترفيعهم من درجة إلى اخرى في هذه الاوسمة خلال عام 2025.

- الموافقة على طلب وزارة الصحة الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان الى تعديل الجدول الاول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات عبر اضافة مواد جديدة فيه.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تأليف مجلس الاشراف على صندوق إدارة التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

- الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع موظفين في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المال إلى الفئة الثالثة وتعيينهم في وظيفة مراقب في الملاك المذكور.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اجراء مباراة للتعاقد مع اختصاصيين لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية والمحاسبة ومحضر المخبرين الملحوظة في ملاك الجامعة اللبنانية وعلى التعاقد مع 30 من ذوي الاختصاصات في ادارة الاعمال، بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرارات مجلس الوزراء لجهة استبدال أسماء في لجنتي الادوية الزراعية والاسمدة الزراعية والموافقة على طلب الوزارة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين ممثل عن الوزارة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، فضلا عن شؤون أخرى مختلفة.

كما وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الاعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالامن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، وفق توصية المجلس الاعلى للدفاع، وذلك بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22و28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وبناء على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي، ومن خارج جدول الأعمال، عرضت وعددا من الوزراء المعنيين كل بالنسبة لوزارته والاسلاك التابعة لها، الحاجات المعيشية والاجتماعية لمن يقع على كاهل هذه الوزارات، فشرح وزير المال الموارد والامكانات المتاحة لمعالجة هذه الحاجات. وأبدت الحكومة تحسسا ملموسا لهذه الحاجات وستذهب الى تفعيل جباية الرسوم والضرائب وتعزيز الموارد الجمركية وسواها من الموارد الممكنة، كما وسيتابع وزير المال سبل سد هذه الحاجات بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان. والحكومة، في ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين".

 

سلام 

وبعد انتهاء الجلسة، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته".

وأكد أن "لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية".

 

وكتب رئيس الحكومة نواف سلام على "إكس" في معرض تعليقه على إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء في الجلسة الوزارية المنعقدة:  

"مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:
‏-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.
‏-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.
‏-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. 

‏-يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
‏-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج".

 

وترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء:  المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

 

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

 

تصوير الزميل نبيل اسماعيل