وسبق أن رفع بري جلسة مجلس النواب التشريعية إلى السادسة مساء،  وأعلن إرجاء مناقشة  القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة ، مؤكّداً ألا تأجيل للانتخابات البلدية.

وقال ردّاً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً بشأن الانتخابات البلدية: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور ".

وكان مراسل "النهار" قد أفاد بأن مجلس النواب أقرّ اليوم الخميس قانون السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً.

وقد أرجأ المجلس البحث في مشاريع قوانين الانتخابات البلدية وخصوصاً في بلدية بيروت مع إرسالها إلى اللجان المختصة، وبالتالي الإبقاء على القوانين الحالية.

وأقرّ مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف يجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على الكتلة النقدية في السوق.

إلى ذلك، أجّل البرلمان مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدّة أسبوعين بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأسقط المجلس صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إلى إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة.

وانعقد المجلس برئاسة بري في جلسة تشريعية على جدول أعمالها 23 بنداً يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

نواف سلام (تصوير نبيل اسماعيل)

وحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

المجلس النيابي (تصوير نبيل اسماعيل)

وافتتح بري أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد. وقال في مداخلة له :"الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا".

ثم تليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: عدنان طرابلسي، فريد البستاني وأحمد الخير.

وقال بري: "بالنسبة إلى المجزرة الأرمنية هذا المجلس اتخذ موقفاً بتوقيعنا  والمجلس كان حريصاً على هذا الأمر".

طلبت النائب بولا يعقوبيان الوقوف دقيقة صمت على المجزرة التي حصلت مع الأرمن.

قال بري: "خلال الجلسة سنجد حلّاً لاقتراحات القوانين المعجلة، وهناك أكثر من 160 قانوناً ومن بينها مرّرنا اليوم اقتراحات عدة".

قال النائب جبران باسيل: "نطالب ببدء البحث بمشروع قانون البلديات".

ردّ بري: "لن أنهي الجلسة إلا والموضوع يكون قد دُرس،  الوضع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد لست أنا من أمرره ولا أنتم، لنضبط أعصابنا".

وطرح مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدل بموجب القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022.

فتطرق النائب آلان عون إلى موضوع لجنة الرقابة على المصارف وأن صلاحياتها غير واضحة ورأى أن النقاش تقني.

أما النائب سيمون أبي رميا فقال:" نظراً للنظام الجديد نريد أن ننتسب إلى هذا النظام ".

بدوره قال النائب ياسين ياسين: "نحن بحاجة إلى كشف الحقيقة كاملة".

وقال النائب علي حسن خليل: "بهدف إعادة هيكلة المصارف هذه كانت موجودة في القانون الأساسي والقيام بالأعمال الرقابية".

من جهته قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "الكل قبل بها وإعادتها إلى المادة الأولى هو العمل الصحيح".

رد بري:" اقتراح كما ورد في اللجان المشتركة، سقط الاقتراح".

فقال سلام: "الحكومة متمسّكة بمشروع القانون من دون تعديل وكما تم إقراره في اللجان المشتركة . أما المادة الثالثة فنقترح الاستعاضة عنها بفقرة لجهة لجنة الرقابة على المصارف".

رد بري: "هذا قانون أخذ يوماً كاملاً لدراسته وطرحت المادة الأولى من المشروع فصدقت ".

النائب رازي الحاج: "لا تعارض بين المادتين الأولى والثانية".

وقال النائب جميل السيد: "العبارة بهدف إعادة هيكلة المصارف وردت في مكانين يعني كأننا نصوت على مادة في قانون لم يصدر بعد أي إعادة هيكلة المصارف".

النائب حسن فضل الله رأى أن "التعديل الوارد في اللجان المشتركة مقبول واقترح السير به".

النائب ميشال معوض قال: "أنا مع زيادة عبارة حماية البيانات الخصوصية أو الشخصية، ووضع الرقابة قبل إعادة الهيكلية".

النائب علي حسن خليل دعا "لالتزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية بهذا الموضوع، وتم التصويت على المادة الثانية كما هي".

بدوره، قال النائب ملحم خلف: "اقترح بدل أن نضع بهدف إعادة هيكلة المصارف، بتأكيد عمل المصارف".

فقال النائب علي فياض: "الصيغة التي عدلتها اللجان المشتركة هي صيغة ملائمة وليس صحيحاً رجعية القوانين".


وتمت مناقشة موضوع هيئة الرقابة على المصارف وكذلك موضوع المفعول الرجعي وطالب عدد من النواب  إلا يكون عشر سنوات.

النائب جميل السيد انسحب من الجلسة بسبب عدم احترام النظام.

وطرح تعديل على المادة الثالثة. واضيف التعديل الآتي: "تحدّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستطلاع مصرف لبنان المركزي".

وتم التصويت على المادة الثالثة واعترضت كتلة "لبنان القوي"على بعض النقاط فيها.

وتمّ التصويت بالمناداة بالأسماء فصدق المشروع معدّلاً 70 صوتاً مع و13 ضد.

وصدّق مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة  الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وطرح مشروع القانون الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي. 

فقال النائب سامي الجميل: "علينا أن نرى إذا الحكومة تقبل به لأنه أحيل من قبل الحكومة السابقة".

بدوره، قال النائب باسيل: "هذا المشروع جاء من الحكومة السابقة خارج الاصول الدستورية والمشروع اختياري".

وأعلن النائب بو صعب أن "رئيس الحكومة طلب تأجيل طرحه والاستمهال بدرسه لمدة أسبوعين".

وطرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

وطلب النائب ياسين ياسين تأجيل البحث بالمشروع أما النائب ميشال ضاهر فدعا إلى إقراره فتم إقراره.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي إلى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية وحصل نقاش حول موضوع العمال والضمان والمواد المعفاة من التصدير.

وطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة بالمناداة بالاسماء وصدّق.

وطرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المواد 1و2و12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وطالب النائب رازي الحاج سحب الاقتراح للاطلاع عليه.

وكانت مداخلة للنائبة عناية عز الدين: "هذا الاقتراح جاء بعد مسار طويل ولا بد للجنة المرأة والطفل أن تدرسه ونتج أن 65% من النساء يعملنا دون أي ضمانة، وبينت أن النساء جديرات وأكثر قدرة وهو يطال كل المجتمع اللبناني".

طرح الاقتراح على التصويت فصدّق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت .

وطالب رئيس الحكومة إرجاء البحث بالاقتراح وتحدّث عدد من النواب في موضوع اللوائح المقفلة ضمن بلدية بيروت أو اعتمادها في كل لبنان.

بعد المناقشة حوّل بري الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت إلى لجنة خاصة.

الصور بعدسة نبيل إسماعيل:

مداخلتان للجميل وباسيل...

من جهّته، تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، إلى قانون رفع السرية المصرفية.

وأشار إلى "أنّنا وضعنا 5 مطالبات أوّلها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية أمام أي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم إمكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات".

ورأى باسيل "ألا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية".

بدوره، لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل إلى  أن "نقاشاً كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل".

وقال: "لدينا خيار من اثنين إما التوصّل إلى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فوراً إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة".

بعد الجلسة...

في السياق، أشار باسيل إلى أنّه "بموضوع الهدف من التحقيق ليس فقط إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هذا القانون غير منجز ليعطي الشفافية المطلوبة"، وقال: "قدمنا كتيار قانون كشف حسابات وأملاك كل المتعاطين بالشأن العام".

وأضاف: "قانون السرية المصرفية حققنا فيه 2 من مطالبنا، و3 نقاط لم نحققها ويجب أن يطلع عليها اللبنانيون:  المفعول الرجعي لـ10 سنوات كنا نريدها لزمن مفتوح لكشف الجرائم قبل 10 سنوات، إمكانية المراجعة لدى قاضي الامور المستعجلة نحن ضدها وهي تحد من التحقيق المالي. وأضاف: السماح من قبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف للشركات المدققة أن تطلب رفع السرية المصرفية".

وأشار إلى أنّه "في موضوع البلديات نعتبر أن أي تفاهم وطني خاصة بما يعني مدينة بيروت هو الذي يحفظ أكثر من المناصفة ميثاق العيش المشترك ويحفظ عيشنا مع بعضنا وبيروت لها خصوصيتها ولكن هذا الامر يطال كل بلديات لبنان".

وأكّد "أننا سنسعى إلى حصول توافق في بلدية بيروت على لائحة واحدة وقد لا تضم الكل ولكن معظم أطياف المدينة السياسية والمذهبية والعائلات وهذا الأمر يجنّب معركة ويؤمن مناصفة، وإذا لم يتحقق ذلك توصّلنا إلى اتفاق في المجلس بأن تحصل محاولات من خلال القانون ورأينا كان أن يكون هناك لوائح مغلقة في كل لبنان خصوصاً وان كل بلدية لها خصوصيتها وعندما يكون هناك لوائح مغلقة فهذا الأمر يؤمن احترام التوازنات في البلدات".

وشدّد على أن "اللوائح المغلقة تؤمّن التوازنات بكل البلدات وفعالية بالعمل البلدي وتجانساً بالمجلس البلدي.
وقال: هناك 165 بلدية من 1060 ووزير البلدية أكد لي أن هناك أكثر من 400 بلدية فيهم مشاكل وبسطر في القانون نحل المشكلة".

وختم: "هناك إصلاحات يمكن القيام بها مثل الكوتا النسائية والميغاسنتر والجنوب اليوم معني فيه"، لافتاً إلى أهمية إقرار قانون تطوير الصناعات التكنولوجية وخلق مناطق خاصة لتطوير الصناعات.