لا يزال قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار يتابع مهمّته القضائية رغم العراقيل والتحديات التي يواجهها، بما في ذلك دعوى اغتصاب السلطة المقدّمة ضدّه والتي ستتأثّر قضية انفجار المرفأ بنتيجتها، بين "ميزانٍ" يعطي البيطار القدرة على إنجاز تحقيقه في القضية لوضع حصيلة ما لديه في كفّتيه، أو يعزله و"دفتره القضائي" عنها.

في أسئلة موجّهة من "النهار" إلى عضو مكتب الادعاء في ملف انفجار المرفأ المحامي شكري حداد عن الانطباعات بعد الدعوى المقدّمة ضدّ البيطار، يقول: "قانوناً، لم يكن هناك مجلس قضاء أعلى لبتّ مسألة تعيين هيئة اتهامية خاصّة بدعوى اغتصاب السلطة المقدّمة ضدّ القاضي البيطار. لم يكن هناك نصاب في المجلس، ثم نُمي إلينا أنّ هناك هيئة اتهامية تشكّلت حالياً هي التي ستدرس الملف وتبتّه". بحسب حداد، إنّ "التوجّه لا يمكن معرفته في ما يخصّ دعوى اغتصاب السلطة المقدّمة ضدّ البيطار، وفي رأينا أنها دعوى كيدية حصلت بجرم اغتصاب السلطة. نحن لسنا طرفاً فيها. وتالياً، الهيئة الاتهامية هي التي ستنظر شكلاً ومضموناً لترى إن كانت الدعوى ضدّ البيطار مقبولة أو لا".

ويشير إلى أنّ "الدعوى ضدّ البيطار قدّمت على خلفية الادعاءات التي قام بها الأخير، والمنحى واضح في أي مسار يأتي". وعن سبب استئناف الدعوى المقدّمة ضدّ البيطار، يجيب حداد: "كان هناك نقص في موضوع الادعاء عليه. لم يحصل الادعاء وفق الأصول. وتالياً، هناك طلب من النيابة العامة لتصحيح الادعاء أو توضيحه في ما يخصّ الدعوى الموجّهة ضدّ البيطار، لأن عناصر الادعاء ضدّ البيطار لم تكن مكتملة، فاستأنف الدعوى، فيما تنظر فيها الهيئة الاتهامية حالياً".

رغم الدعوى المقدّمة ضدّ البيطار، لا يزال يتابع التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. ماذا عن مجال التطورات القضائية الخاصة بالتحقيق في قضية الانفجار حاليّاً؟ يجيب حداد بأن "التحقيق الذي يجريه القاضي في ملف انفجار مرفأ بيروت سالك، والذين يدّعي عليهم يحضرون جلسات الاستجواب، ومكتب الادعاء مرتاح إلى ما يحصل حالياً، على أمل أن تنتهي التحقيقات في ملف الانفجار". ويضيف: "التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت لا يزال قائماً، ولقد عاد المحقق العدلي إلى التحقيق بمعاونة من النيابة العامة نتيجة الرجوع عن قرار القاضي غسان عويدات. العقبات ذُلّلت، ولا بدّ من مراقبة منحى التحقيق وختمه وإصدار القرار الاتهاميّ في قضية انفجار مرفأ بيروت". ويوضح حداد أنه "لا يمكن ترجيح المنحى الذي سيصدر به القرار الاتهامي في قضية انفجار المرفأ، والذي سيكون مستنداً إلى وقائع سيذكرها المحقّق العدلي بناءً على مستندات وتحقيقات".

يمارس مكتب الادعاء دوره كجهة ادعاء مدني في ملف انفجار مرفأ بيروت، مع حضور التحقيقات ومتابعتها، بحسب حداد، الذي يؤكد أن "التحقيقات في ملف انفجار المرفأ سالكة مع انتظار إمكان طلب ادعاءات إضافية يقوم بها القاضي أو يطلب تحقيقات إضافية إذا ارتأى البيطار ذلك. إنّ ذلك يرجع له وحده".

لا يغفل حداد أنه "لا يمكن الحديث عن استنتاجات حتى الآن في ملف المرفأ، وليس من المفترض أن يكون هناك أجوبة استنتاجية، ولا يمكننا الحديث عنها مباشرة، إلا أننا سننتظر القرار في قضية الانفجار، والذي سيتضمن كل التفاصيل المتعلقة بجريمة العصر".