تواصل بلدية بيروت حملة إزالة الصور واللافتات الحزبية من العاصمة. فهل من تنسيق مع الأحزاب؟ وما المرحلة الثانية من هذه الحملة؟

مشاهد إزالة الصور والرايات الحزبية من بيروت تصدرت وسائل الإعلام، فيما كانت أسئلة عن المرحلة الثانية من تلك الحملة وأي مناطق ستشمل؟ ولمَ كان التركيز على صور حزبية بعينها فيما لم تظهر صور لأطراف سياسية أخرى؟

تتزامن حملة إزالة الصور واللافتات الحزبية مع مرحلة دقيقة يعيشها لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصدّر قضية تسليم سلاح المقاومة واجهة الحراك السياسي الداخلي والخارجي.

وجاء انتشار مشاهد إزالة صور ورايات لـ"حزب الله" ليثير اللغط والتساؤل عما إذا كانت تستهدف فئة معينة.

يؤكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود لـ"النهار" أنه "يجب إزالة جميع الشعارات لجميع الأحزاب أينما كانت، باستثناء تلك التي حصلت على تراخيص وفق الأصول المرعية".

أما عن التعاون مع الأحزاب التي رفعت لافتات وصورا في العاصمة، فيوضح أن "التنسيق على درجة عالية مع الجميع، وأبدت تلك الأحزاب كل التعاون لإنجاح الحملة في بيروت من دون أي إشكالات أو معارضة".

الأحزاب واكبت الحملة

خلال معظم العهود الرئاسية، عرفت بيروت حملات لإزالة الصور واللافتات الحزبية، بغض النظر عن الظروف التي مرت فيها تلك العهود. ولكن القاسم المشترك يكمن في أن تلك الحملات كانت لفترة موقتة كحال معظم ما كانت تطمح إليه تلك العهود. وإحدى تلك الحملات على سبيل المثال لا الحصر، كانت في آذار/مارس عام 1987 بعد اشتباكات حزبية عرفتها بيروت، وكانت حملة لإزالة الصور الحزبية، لكنها لم تعمّر طويلا، ما دفع إلى تنظيم حملات مماثلة بعد سنوات.

لكن عبود يؤكد التعاون مع الأحزاب والفاعليات لمواكبة الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية والمحافظ وبلدية بيروت وأجهزتها المعنية،  والتواصل الإيجابي سبق الشروع في التنفيذ.

وفي هذا السياق، توضح العلاقات الإعلامية في "حزب الله" لـ"النهار" أن التنسيق جرى قبل بدء إزالة الصور واللافتات، وعادة تكون لدينا مناسبات حزبية أو غيرها، ويشار إلى رفع الصور واللافتات، ثم نعمد إلى إزالتها بعد انتهاء المناسبة، وما يجري في بيروت هو بالتنسيق بين الجهات الرسمية والجهات الحزبية، وهناك بعض اللافتات لم تتم إزالتها بعد مناسبات معينة، وبالتالي لم تكن الحملة موجهة ضد طرف سياسي بعينه". 

والموقف عينه تكرره أكثر من جهة حزبية لم تعارض الحملة.

وتصف جهات حزبية، وإن كانت تدعو إلى عدم تفسير الحملة بأنها ضد جهة سياسية معينة، ما جرى سابقا من تعليق صور بأنه "غير طبيعي".

وفي السياق، يؤكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور لـ"النهار" أنه "عندما تتحول الصور والشعارات واللافتات إلى جزء من مشروع غلبة داخلي وجزء من استفزاز مقصود تعبيراً عن موقف سياسي، وتحويراً لهوية مؤسسات عامة يجب أن تكون لجميع اللبنانيين، يجب إزالتها".

ويشير إلى أن "لبنان ليس في موسم انتخابات، ما يعني أن بعض الصور في مكان محدد تحول إلى جزء من الانقسام، ويصل إلى حد الطغيان وقهر فئة من اللبنانيين".

ويلفت جبور إلى "ضرورة ألا تشعر أي فئة بأن الحملة موجهة ضدها، فما يحصل طبيعي، بخلاف ما كان الوضع عليه سابقا".

لكن هناك مظاهر متصلة بتصرفات الأحزاب وتتخطى تعليق لافتات أو صور، وتكمن في وضع العوائق وأحيانا البلوكات الإسمنتية، عدا عن استمرار فرز عشرات العناصر الأمنية لأحزاب محددة، من دون أن تشمل سائر الأحزاب.

فهل تكون الإجراءات على قدر المساواة بين كل الأحزاب، أم أنها ستميز بين قوى وأخرى بما يخالف الوعود والآمال التي ترافق العهد الحالي؟