لا يُقفل ملف المعتقلين بعبارة "قال لنا بشار الأسد أن ليس في سوريا معتقلون". ليس بهذا الأسلوب و"اللاحجة" يقفل الملف وتُخبر الأم بأن ولدها المفقود ليس له أثر في سجون دمشق!

هناك مراحل وآليات قانونية وعلمية وتقنية لإقفال الملف، استنادا إلى مسار واضح حدده القانون.

بالتفصيل، يفند النائب السابق غسان مخيبر المراحل التي ينبغي البدء بها وصولا إلى ختم الملف "بالشمع الأحمر"، وبلا ندوب.

مخيبر الذي عمل طويلا على القانون 105/2018، يشرح لـ"النهار" أن "المسار يبدأ من سوريا إلى لبنان، وأن تسمية المخفي قسرا تنطبق على من اعتقلته السلطات اللبنانية وغير اللبنانية خلافا للقانون، واختفى أثره".

"قانون المخفيين قسرا" أعطى الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين "حق تعقب أثر جميع المفقودين قسرا، أينما كانوا، وجلاء ملابسات الإخفاء وإعادتهم أحياء أو أمواتا".

تحت عنوان عريض "هكذا يقفل ملف المعتقلين والمخفيين"، يعدد مخيبر المراحل الخمس:

تقصّي أثر المختفي، وجلاء كل الملابسات التي رافقت حالات التوقيف والإخفاء، وتاليا تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة، والسعي إلى إعادة الأحياء، واستعادة رفات من يثبت وفاته، وإقفال الملف".

خريطة طريق

إنها المراحل التي تقفل الملف بلا نزف جديد. يعلّق مخيبر: "الخطوة الجيدة حتى الآن أنه بعد انتظار طويل، تمّ التعاون الرسمي مع الهيئة الوطنية المخولة رسميا التقصي وتتبّع الأثر، فحُدّدت الىلية السليمة".

ولكن إذا تبيّن عدم وجود معتقلين في السجون السورية، فهل يُكتفى بهذا الأمر؟

يجيب مخيبر: "إقفال الملف لا يتم إلا بعد استنفاد كل المراحل التي ذكرناها. هذه هي خريطة الطريق السليمة التي تقفل الملف نهائيا". ويتدارك: "لا شك في أن أمام هذه المراحل عقبات عدة، أولاها التواصل مع الجهات السورية، إذ إن في سوريا جهات متعددة، وبالتالي لا تتبع مصدرا واحدا. واليوم، زاد تعدد هذه الجهات، وقد يكون كل سجن في سوريا تابعا لفصيلة من الفصائل. وهذا الأمر يعرقل جلاء مصير الجميع ويحول دون تحديد الجهة المسؤولة عن جريمة الإخفاء القسري".

والدليل على تعدد الجهات، وفق مخيبر، أن "مطراني حلب خُطفا على يد جماعات مسلحة، ولم يخطفهما النظام السوري، وبالتالي المسار قد يكون طويلا ومعقدا".

التداخل بين لبنان وسوريا في ملف المخفيين يُعدّ مسألة أكثر من مهمة في مسار تتبّع الأثر والوصول إلى الحقيقة، إذ إن العديد من الجهات اللبنانية كانت متواطئة مع النظام السوري، وقد تكون خطفت وسلّمت المخطوف إلى سوريا. إن العمل المتدرج وفق المراحل المحددة هو الضمان لإقفال الملف.

ينطلق مخيبر من معادلة أن "على الدولة اللبنانية أن تبحث عن أبنائها، حتى ولو بقي معتقل أو مخفي واحد. هذا أمر خارج النقاش. حتى ولو عاد البعض منهم في الإيام الماضية، فهذا لا يعفي السلطات اللبنانية من مسؤولياتها. وأكثر، حتى ولو كانت الآمال ضئيلة بإمكان بقاء البعض منهم على قيد الحياة، فالدولة اللبنانية مسؤولة عن تتبع الأثر لمعرفة ملابسات الإخفاء فالقتل، والتوصل إذا أمكن إلى تسليم الرفات".

هكذا فقط يُختم الملف. هناك مراحل ومسار تحدد ختمه، بعيدا من الخطابات الشعبوية "والاستفزازية" أحيانا كثيرة.

يؤكد مخيبر أنه "بعد سوريا، ينتقل العمل إلى لبنان، ولاسيما أن الرقم الرمزي لمفقودي الحرب هو 17 ألفا، ووفق القانون، فإن عمل الهيئة الوطنية ليس مرتبطا بمدة زمنية".

معنى ذلك أن عملها متواصل، والمراحل أكثر من واضحة، إذا أريد بالفعل بناء مصالحة حقيقية لهذا البلد، وإلا...