تفاعلت ردود الفعل على تصريحات الوزراء المقربين من رئيس الحكومة نواف سلام طارق متري وغسان سلامة في ما يتعلق بموضوع سلاح "حزب الله" وكيفية تعاطي الحكومة مع الملف الشائك.

ولم تكد عاصفة الردود على مواقف الوزير طارق متري في مقابلته مع تلفزيون الحرة تهدأ حتى بدأت عاصفة أخرى تطال وزير الثقافة الذي أدلى بمواقف لا تتوافق مع رؤية ممثلي القوات اللبنانية بخصوص ملف سلاح "حزب الله" حيث اعتبر أن المطروح ليس سحب السلاح غير الشرعي، بل بسط الدولة سيادتها، ويتضمّن قسماً عسكرياً يتعلّق بحصر السلاح بيدها، وآخر مدنياً يتعلّق بإعادة فتح المخافر والأفران والمدارس وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن "من يتكلّم عن فرصة أخيرة في السياسة، لا يفقه السياسة".

وإن كان الرد على متري عبر بيان صريح صادر عن إعلام "القوات" فإن الردود على سلامة أتت بالواسطة عبر تسريبات أو مصادر أو مقالات صحافية جميعها تناولت مواقفه وردت عليها بحدة وصلت إلى حد اتهامه بنحر الحكومة من الداخل.

هذه الردود التي بدأت تشير إلى شرخ داخل الحكومة، زاد عليها ما صرّح به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصف فيه السلطة الجديدة بـ"سلطة أبو ملحم" وذلك على خلفية موقف الرئيس جوزف عون من نزع السلاح وبأنه يخضع للتوافق واستراتيجية الأمـن الوطني التي تنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية.

القوات: جعجع لم يكن يتحدث عن العهد بل عن "الطريقة الأبوملحمية" التي تمارسها السلطة عموماً

وفي هذا الإطار أوضحت مصادر القوات اللبنانية لـ"النهار" أن جعجع لم يكن يتحدث عن العهد بل عن "الطريقة الأبوملحمية" التي تمارسها السلطة عموماً.

وأشارت إلى أن هناك دستوراً وقرارات دولية أولاً، ثانياً: هناك معطى جديد هو المعطى المتعلق برئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد من بكركي أن الدستور يقول بشكل واضح ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وأن البيان الوزاري يؤكد بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي. والنقطة الثالثة أن كل الوزراء يلتزمون بالبيان الوزاري، مضيفًة: "الرئيس في خطاب القسم والبيان المشترك مع الأمير محمد بن سلمان وفي بيان القمة العربية أكد ذلك، إذن الأمور واضحة، قد تختلف في الأسلوب ولكن المضمون والجوهر واحد".

علم القوات اللبنانية (أرشيفية)

وتابعت: "لنأخذ بيان السفارة الأميركية التي أعربت عن ارتياح المسؤولة الأميركية للقاءاتها مع المسؤولين واحتكار الدولة وحدها للسلاح، إذن الموضوع واضح فهناك أجندة دولية إلى جانب أجندة لبنانية، نحن معنيون بتطبيق دستورنا فما من دولة تقوم على سلاحين وكل التجربة بموضوع السلاحين أوصلتنا إلى المكان الذي وصلنا إليه، إذن لا بد من دولة واحدة تحتكر السلاح وهذا ما ينص عليه الدستور والقرارات الدولية وقد بيّنت الظروف أنه ما لم تحتكر الدولة وحدها السلاح فلا مساعدات وليس فقط من حمل السلاح غير الشرعي يتحمّل إدخال لبنان في حروب وفوضى ونكبات، بل أيضاً يتحمّل عدم حصول اللبنانيين وتحديداً الشيعة على المساعدات المطلوبة وإعادة الإعمار وغيرها وبالتالي نحن أمام مشهد واحد مع الاختلاف في طريقة التعبير".

وشددت المصادر على أنه ما من خوف على التضامن الوزاري أو على الحكومة الحالية وهذا واضح، هناك جسم حكومي واحد يعبّر عن موقف واحد بأكثريته الساحقة وهناك رئيس حكومة يعبّر عن موقف الحكومة وقد أعلن ما أعلنه من بكركي.