وزير الأشغال اللبناني: لا إثباتات ولا دلائل على تهريب الأسلحة من مرفأ بيروت وإليه

أكد وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني، خلال جولة في مرفأ بيروت اليوم الأربعاء، أنّ "العمل في المرفأ سيجري بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار".

وشدد على أن "لا إثباتات ولا دلائل على تهريب الأسلحة من وإلى المرفأ"، موضحاً أن "التهريب الجمركي طبيعي ولكنه غير مقبول".

وأضاف رسامني: "نركز على مرفأ بيروت ولكن التهريب قد يكون من مكان آخر"، كاشفاً عن اجتماع عقده اليوم مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ.

وأفاد بأنه يتم "العمل على جلب المزيد من أجهزة التفتيش سكانر"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية والجمارك ومخابرات الجيش نفوا تقديم أي شكوى بخصوص بعض التقارير".

ورداً على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: "لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس".

وشدد على أنّ "الأمن هنا ممسوك بيد من حديد"، مضيفاً: "طلبت التشدد وتعزيز المراقبة في المرفأ لحفظ الأمن".

وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني (وكالات).

وأوضح رسامني أن "الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات"، مشدداً على ضرورة "تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها".

وأعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكداً التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

ولفت رسامني إلى أن " هناك تضارباً في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت".

من جهته، أوضح رئيس مجلس الادارة المدير العام للمرفأ بيروت عمر عيتاني، خلال جولة رسامني إلى مرفأ بيروت، أن" صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت".

 وقال إنّ "إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة".

واشار عيتاني إلى أنّه "تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات بخاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة "سكانر" حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية".

كما أكد أنّ "هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة"،كاشفاً ان "مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي".

وختم عيتاني بالقول: "نعيد تأكيد  ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق".