حذّر "تكتل لبنان القوي" من أن "المناصفة في بيروت باتت في خطر، وهذه مسؤولية وطنية تتطلب معالجة جدية".

ودعا النائب نقولا صحناوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب إدغار طرابلسي عن انتخابات بلدية بيروت، "جميع المعنيين، بدءًا من رئاسة الجمهورية، إلى العمل على معالجة هذا الموضوع من خلال قانون يكرس المناصفة"، مشيرًا إلى أن "هناك قوانين عدة تم اقتراحها لضمان تطبيق المناصفة".

وتحدث النائبان عن نيات صافية ومحاولات لتشكيل تحالفات تضمن هذه المناصفة، لكنها لم تنجح.

هذا الكلام استدعى رداً غير مباشر من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أكد أنّ "المناصفة في بلدية بيروت بين المسلمين والمسيحيين لا خوف عليها، فبيروت تحتضن كل فئات المجتمع اللبناني، وهي نموذج يحتذى في العيش الواحد بانفتاحها على الآخر، وترعى مصالح كل اللبنانيين ولا يمكن أن تخضع للتجزئة بعدما حافظت على وحدتها منذ ولادة دولة لبنان الكبير".

كلام المفتي المطمئن لم يرح جميع الأفرقاء الساعين إلى تغيير قانون الانتخاب لمصلحة قانون جديد يضمن المناصفة في مجلس النواب، وهناك عدد من المقترحات في المجلس، لكن معضلة الوقت قد تطيحها جميعاً، في حين تتكثف الجهود لمحاولة تشكيل تحالف عريض على غرار عام 2016 يجمع مختلف الأحزاب الفاعلة لضمان المناصفة، ولكن حتى الساعة دونه عوائق، هي عدم الاتفاق على الحصص بين الأفرقاء المسيحيين في ظل التباعد الكبير بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وثانياً عدم انخراط "تيار المستقبل" بفاعلية في هذه المفاوضات، إذ لا يزال ينتظر "صافرة الانطلاقة" من الرئيس سعد الحريري الذي لم يوعز بها بعد بحسب مصادر "المستقبل" لـ"النهار".

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "القوات اللبنانية" أن المناصفة يجب أن تكون فعلية لا مصطنعة، والأمر في حاجة إلى جهد كبير لتأمين إطار يضمن المناصفة الفعلية، مشيرة إلى إن "العمل جار لضمان أفضل التحالفات المفضية إلى الهدف المنشود، علمًا أن من الضروري إيجاد حل لهذا الموضوع لتأمين إنماء متوازن في كل أنحاء بيروت. الأساس هو الإبقاء على مجلس موحد مع ضمان تمثيل بيروت كلها بإنصاف، بحيث يمثل كل عضو بلدي المكونات المتعددة في المدينة".

الانتخابات البلدية (وكالات).

هذا على ضفة الأحزاب وأفرقاء السلطة، أما على مقلب المجتمع المدني، فبحسب المعلومات تسير الأمور في الاتجاه الصحيح بين المجموعات الفاعلة التي كانت جزءاً من تحالف "بيروت مدينتي" عام 2016، وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة وتُذلّل الخلاقات تباعاً، وحالياً تجري مفاوضات مع النائبة بولا يعقوبيان التي لا تزال معترضة على حصة مجموعة "بيروت مدينتي".

وأفادت مصادر مقربة من المجموعات أنه تم الاتفاق على عدد كبير من الأسماء، وهناك شبه توافق على المرشحة السابقة ضمن لائحة "بيروت مدينتي" المهندسة منى حلّاق لترؤس اللائحة.

منسق شؤون المناطق في حركة "مدينتي" طارق عمّار يعتبر في حديث إلى "النهار" أن "هناك "شماعة" تسمّى المناصفة تعتمدها الأحزاب السياسية لبناء تحالف في ما بينها يشبه ما جرى عام 2016، تضمن فيه حضورها السياسي من دون أي برنامج إنمائي أو بلدي، ويشكل استمراراً للمرحلة الحالية".

ويشدد على أن "ظروف 2016 تغيرت وهناك عقلية سياسية جديدة وعهد جديد وحكومة جديدة مختلفة، ولكن ثمة من يريد أن يعيدنا إلى الوراء".

ويقول: "نحاول أن نخرج من الزورايب الضيقة، ونحمل مشروعا بلديا صرفا لبيروت وليس مشروعاً سياسياً يتخطى المدينة".

ويشدد على أن "لا أحد يريد تخطي المناصفة، والجميع يشكل لوائحه محترماً هذا المعيار، ومن الخطأ تصوير بيروت كأنها قندهار"، مذكراً بأنه "في الانتخابات السابقة انتخبت لوائح ولم تتعامل مع الانتخابات على أساس طائفة المرشحين، ولم تتجاوز نسبة التشطيب 3 في المئة، والإيحاء اليوم بأن لا أحد يستطيع تحقيق المناصفة سوى الأحزاب التقليدية غير صحيح، وقد أثبت عدم جدواه".

الجديد في كلام عمار هو تأكيده الانفتاح على الجميع، بمن فيهم الأحزاب السياسية، للتلاقي على مشروع للمدينة، معتبراً أن "لا مشكلة في التحالف مع مستقلين مدعومين من أحزاب سياسية".

ويوجه نداء عبر "النهار" إلى الأحزاب للتلاقي معهم، "فالمدينة تستأهل، وهناك أحزاب قدمت نماذج ممتازة في العمل البلدي، ويمكننا الاتفاق على البرنامج التنموي والبلدي بعيدا من الحسابات السياسية".