اقتراح صادق – ضو متأخر... و "بانوراما" نيابية له

أكثر من متأخر، اقتراح القانون الذي قدّمه النائبان وضاح صادق ومارك ضو، وهو يطالب بجملة إصلاحات للانتخابات البلدية، وبالتالي تأجيلها التقني حتى تشرين الأول المقبل.

وإن كانت الانتخابات البلدية تأجلت ثلاث مرات، فإن العهد الجديد التزم إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، فكيف تتعاطى الكتل النيابية مع الاقتراح؟

أولاً، إن الاقتراح جاء متأخراً، قبل أقل من شهرين من موعد الانتخاب.
ثانياً، وفق معلومات "النهار"، إن وزارة الداخلية تتجه إلى إعلان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، في غضون أيام.

ثالثاً، تبدو الكتل النيابية، على مختلف توجهاتها، غير متحمسة لخيار التأجيل، أقله علناً، وفي التصريحات الإعلامية. فهي تبرئ ذمتها من أي تأجيل رابع.
عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى يقول لـ"النهار": "اقتراح القانون متأخر جداً جداً. وأنا أشك في إمكان تمريره، على الرغم من بعض التعديلات التي يطالب بها".

ويتدارك: "في الأساس، أي تعديل ينبغي أن يكتسب صفة الشمولية، لا أن يُطرح بطريقة استنسابية وإن كان يعالج مشكلة التوازنات في عدد من المدن الكبرى، فإنه يجب أن يدرس بدقة، وعلى الرغم من أهمية العاصمة بيروت ومكانتها طبعاً وحفظ التوازن فيها، لا يجوز أن يؤدي أي تعديل أو اقتراح إلى إشكاليات، وأعتقد أن في اقتراح القانون الذي قُدّم أكثر من إشكالية".
من المعلوم أن اقتراح صادق – ضو يتضمن سلسلة تعديلات منها أن كل بلدية يبلغ عدد أعضاء مجلسها 18 عضواً وأكثر، يخضع الاقتراع فيها للوائح مقفلة عبر النظام الأكثري، وأن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال.