مرسوم بإحالة مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية إلى مجلس النواب اللبناني

صدر مرسوم بإحالة مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية إلى مجلس النواب اللبناني.

مرسوم بإحالة مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية إلى مجلس النواب اللبناني

وزارة المالية

صدر بعد ظهر اليوم الأربعاء مرسوم بإحالة مشروع قانون تعديل السرية المصرفية إلى مجلس النواب اللبناني.

ويحمل المرسوم الرقم 103 تاريخ 2 نيسان/ابريل 2025 القاضي بإحالة "مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022".

وحمل المرسوم توقيع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال اللبنانية في بيان، أن "الوزير ياسين جابر أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، تمهيدا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب".

وسبق أن جرت مناقشة المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان قبل نحو عامين في السرايا الحكومي من دون أن تلقى أي حلول.