سلام مع التوافق على اسم الحاكم "حتى آخر لحظة"... ملاحظات على عدم تقيّد وزراء بآلية التعيينات

تُشكّل جلسة الحكومة اليوم أول امتحان جدي لها لتبيان حقيقة التضامن الوزاري المتمثل في تعيين حاكم مصرف لبنان. ولا يبدو أن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام على موجة واحدة في هذا الملف الحساس الذي تراقبة رادارات أكثر من عاصمة ومؤسسة مالية عالمية.

لم يعد خافيا أن عون يميل إلى تعيين المرشح كريم سعيد من دون منافس للحاكمية، ولا يريد الركن الثالث والمؤثر في التعيينات الرئيس نبيه بري الدخول في اشتباك مع رئيس الجمهورية، ولا يعترض على آلية التعيينات الإدارية، شرط أن تطبق بحذافيرها.
لم يُظهر سلام أنه على خلاف مع عون لناحية من سيحل في البنك المركزي، وإن كان يميل إلى تعيين الوزير السابق جهاد أزعور، نظرا إلى تجربته مع صندوق النقد الدولي وخبراته، من دون الانتقاص من إمكانات الآخرين. لكن أزعور أبلغ أكثر من جهة أنه لا يحبذ التلاعب باسمه رغم أنه أعلن استعداده لتسلمه الحاكمية.

ولا يعترض سلام على الخبير المالي سمير عساف الذي اعتذر عن عدم قبول المهمة، علما أنه يحظى بدعم من الفرنسيين.

وفي المعلومات أن الموفد جان - إيف لودريان طرح ترشيح عساف باسم "المجموعة الخماسية"، على أن يتسلم الحاكمية لسنتين. ويترك سلام حسم هذا الأمر لمجلس الوزراء، مع إصراره على اسم توافقي في حال عدم تعيين زيد أو عمر، والعمل على اسم ثالث، ويقول إن الطائفة المارونية غنية بالطاقات وليس من الصعوبة التوافق على اسم.