موقف حاسم لسلام من "طي سلاح حزب الله"... تعيينات الأسبوع المقبل والتحرك الخارجي يتواصل

مع ان الملفات الداخلية بدأت تقفز الى واجهة المشهد الداخلي خصوصا في ظل إقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي آلية التعيينات الإدارية والتهيؤ لحسم تعيين حاكم مصرف لبنان الأسبوع المقبل مبدئيا وربما أيضا التعيينات الديبلوماسية، برز امس وجه متطور من وجوه المقاربات الحكومية لمسألة حصر السلاح بالدولة وتأثير ذلك على الدعم الخارجي والدولي للبنان. هذه المقاربة برزت في كلام متقدم مباشر يعتبر الأوضح والأجرأ لرئيس الحكومة نواف سلام عن "طي صفحة سلاح حزب الله" وتشديده على التزام لبنان منع تحوله ممرا او منصة تؤثر على امن دول الخليج العربي، الامر الذي ربط بالاستحقاقات والخطوات المتدرجة التي ستتخذها الحكومة على طريق استعادة ثقة الخارج الخليجي العربي والدولي الغربي بالدولة اللبنانية سبيلا لتحصيل الدعم الخارجي الملح المطلوب. كما ان كلام سلام اتخذ دلالات ربطت باقتراب قيامه بزيارته الرسمية الأولى للمملكة العربية السعودية بعد عطلة عيد الفطر باعتبار ان كلامه جاء عبر فضائية "العربية"، علما ان التحرك الخارجي المتنامي للعهد والحكومة سيتخذ زخما تصاعديا ومتدرجا. ومعلوم ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سيقوم في ٢٨ اذار الحالي بزيارته الأولى لباريس كأول عاصمة غربية يزورها بعد انتخابه.

وقد اعتبر الرئيس نواف سلام في حديث لقناة "العربية" أن "صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار "شعب جيش مقاومة" أصبح من الماضي". وشدد على أن "البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا ان "حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها". ولفت الى ان "إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة".

واضاف: "على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربيا ودوليا لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل". وقال: "يجب حشد مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 جنوب لبنان".