أكّد رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، أنه على تواصل شبه يومي مع البنك الدولي من أجل إقرار تخصيص مبلغ أولي بقيمة 250 مليون دولار وإقرار منهجية إعادة الإعمار، على أن يُبتّ بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل. وأوضح أنّ ذلك سيتبعه اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار كخطوة أولى، يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار. وأشار إلى أن هذا المسار يجب أن يترافق مع إجراءات داخلية لإعادة الفعالية لمجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتنفيذ، من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.

وفيما يتعلق بالودائع، شدّد سلام على أنه لن يكون هناك أي شطب للودائع، قائلاً: "سنشطب كلمة 'شطب الودائع'، والهدف هو تحرير الودائع"، مؤكداً أنه لن يقبل إلا بحل منصف للمودعين. كما أشار إلى أنّ الحكومة بدأت مسار الإصلاح المالي من خلال إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة، وعلى رأسها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية.

كما أكد رئيس الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة لتنظيم الانتخابات، وأن أي تأجيل، حتى لو كان تقنيًا، هو قرار يعود لمجلس النواب وليس للحكومة، مؤكداً حرص الحكومة على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.

وفي سياق التحول الرقمي، أعلن سلام أن الحكومة تعمل على وضع آلية تنفيذية للانتقال بلبنان إلى دولة رقمية، مشيراً إلى أن وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ستتحول قريبًا إلى وزارة مكتملة المواصفات قائمة بذاتها.

وخلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية، أكّد سلام اهتمام لبنان بالاستثمار في كل القدرات والعلاقات للاستفادة من الخبرات الخارجية، للانطلاق بمسار التطور الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، والذي يبدأ من إقرار آلية تعيينات شفافة وتنافسية، وصولًا إلى تعيين الهيئات الناظمة في مختلف القطاعات.

من جهته، قال رئيس مجلس التنفيذيين، ربيع الأمين، بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس سلام، وبحثنا معه مواضيع تهم الاغتراب والوطن. وكان أبرزها قضية الودائع، حيث أكد لنا دولة الرئيس أن الحكومة تعمل على هذا الملف، وأنّ إجراءات ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، باعتبار أن هذا الموضوع أولوية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة والمصارف وإراحة المواطنين من أزمة المصارف".

وأضاف الأمين أنّ "الوفد ناقش مع سلام ملف تصويت المغتربين، حيث أكد رئيس الحكومة دعمه لتصويت اللبنانيين في الخارج على 128 مقعداً بدلاً من 6 مقاعد فقط، مشيراً إلى أنّ عدد الناخبين المغتربين يبلغ مليونًا و100 ألف ناخب، ما يجعل تخصيص 6 مقاعد فقط غير عادل.

كما تطرق اللقاء إلى المبادرة التي أطلقها مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالتعاون مع مجالس اغترابية أخرى، والتي تهدف إلى جذب الخبرات الاغترابية للمساهمة في بناء حكومة رقمية في لبنان، وهو ما سيكون محور المؤتمر المزمع عقده في شهر حزيران المقبل برعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.