إلغاء الطائفية السياسية: لا جهوزية بعد و"نقزة" مسيحية

لا جهوزية لبنانية لتطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية، رغم تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أهمية ذلك، ووضعه في جدول أهدافه باعتباره من مرتكزات اتفاق الطائف. وينوي تخصيص "طاولة عمل" لهذه الغاية ضمن توليفة واحدة مع بنود إضافية نصّ عليها الطائف، منها إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ. ولكن من المبكر الحديث عن وضع "ربطة عنق" حكومية احتفائية بإنجاز الهدف في غياب أي تصوّر تفصيليّ حتى اللحظة لكيفية بلوغه. ويبقى الترقّب لبدء وضع المسار على السكّة، أقله خلال ولايته الحكومية، بالتعاون مع رئيس الجمهورية جوزف عون. ولن تكون مهمة كهذه سهلة، لأن مصطلح "إلغاء الطائفية السياسية" بدأ يثير اعتراضات بعض المكونات السياسية، ويحدو بقوى مشاركة في الحكومة على "أخذ مسافة" منه والحديث عن ضرورة تهدئة هواجس كثيرة بادئ ذي بدء. 

يشكّل بند حصر السلاح وحلّ الميليشيات الأولوية على مستوى "القوات اللبنانية"، ثم البحث في تأسيس هيئة إلغاء الطائفية السياسية ومجلس شيوخ، شرط الأخذ بمبدأ المساواة بين اللبنانيين وحماية المجتمع التعددي في الداخل اللبناني وحفظ حقوق الجميع، وسط سلة متكاملة من الطروحات. وثمة من ينادي في "الجمهورية القوية" بأن يترافق أي إلغاء للطائفية السياسية مع مشروع يحترم الخصوصية والتعددية السياسية، ويتحدث عن حاجة إلى نظام لامركزي إداري مالي موسع، مع الإبقاء على هامش من الحرية السياسية، بخاصة إذا لم تتخلَّ بعض المكونات جذرياً عن منطلقاتها العقائدية في الحياة السياسية.

يلاحظ حزب الكتائب اللبنانية أن الشعور الطائفي حاضر في لبنان، وهناك مسار طويل نحو المصالحة والمصارحة، مع طموح إلى اعتراف متبادل بالتاريخ وتنقية الذاكرة للانتقال إلى مواطنة حقيقية. ويطلب معالجة أزمة العداء والكراهية بين اللبنانيين والاتهامات المضادة قبل التفكير في إلغاء الطائفية السياسية، حتى لا يكون مطلباً حقّاً بنتيجة مخيّبة. ويحبّذ حزب الكتائب عقد مؤتمر وطني برعاية رئيس الجمهورية للبحث في الهواجس المجتمعية والاتفاق على النقاط السيادية، ثم الانتقال إلى تعزيز الدولة مع تعديلات لا تشكّل تحدياً.

تاريخياً، كان مطلب إلغاء الطائفية السياسية ضمن برنامج "الحركة الوطنية"، ثم من الطروحات التي عقدت المشاورات حولها للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب اللبنانية من خلال اتفاق الطائف. في كيفية إلغاء الطائفية السياسية، مقترحات متجانسة مستمدة من روحية مرحلة التشاور نحو توقيع اتفاق الطائف بحسب من تابعها حضورياً، كالآتي: 

تنشئة مدنية نحو مجتمع مدني والتنازل عن الانتماء الطائفي في السياسة، تخفيف الحضور الطائفي في مؤسسات الدولة ومنع احتكار الوزارات أو الوظائف، إلغاء الأحزاب الطائفية.

وعندما يرجع من تابع إقرار البند في اتفاق الطائف إلى المحاولة التي خيضت لتأليف لجنة لإلغاء الطائفية السياسية، يقول إن كان من المقرّر تأليفها بعد انتخاب أول مجلس نيابي بعد اتفاق الطائف، لكنّ الأمر لم يحصل وسط الموجة الدينية التي بقيت مع "حزب الله"، إذ كان بدأ يوسّع حضوره حينذاك في الداخل اللبنانيّ. ولم يعد في الإمكان الحديث عن تحديد فترة معينة أو وضع برنامج برئاسة رئيس الجمهورية لإلغاء الطائفية السياسية، مع انتفاء القدرة على إزالتها من النفوس أولاً، ثم بلوغ عناصر مؤدية إلى قانون مدني.

اختصارا، نصّ الطائف على إنشاء لجنة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لكن العبرة لا تزال في القرار.