أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، اليوم الخميس، قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خلال توليه الوزارة.

في وقت سابق من اليوم، تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، بحق كل من الوزير السابق سلام، ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، وإيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال.

صورة للإخبار

وبدأت الشبهات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار.

صورة تعبيرية

وتبين وفق تقارير أن سلام استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافةً إلى ذلك، أبرم عقداً مشبوهاً مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط.

ودفعت هذه الملفات وغيرها الكثير لجنة الاقتصاد إلى استدعائه للتحقيق ولم يحضر، وسط تزايد الشبهات حول إدارة الوزارة خلال أكثر من ثلاث سنوات.