ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري،العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وعقب انتهاء الجلسة، أعلن الرئيس سلام أنّه تم الاتفاق على آلية التعيينات، وقال: "إنّنا نسعى أن تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين، مؤكداً أنّ "شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات ولا دولة من دون إدارة، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية".

تصوير حسام شبارو:

وقال: "نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين، وهي تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين".

ودعا سلام "موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقدّم إلى الفئة الأولى فالدولة بحاجة إلى دم الشباب"، مؤكداً أنّه "سنعالج مشكلة التوظيف العشوائي وكذلك الشغور الكبير في الإدارات العامة والدولة".

وأضاف: "سنعمل على إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسسات العامة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة الذي نتج عن قلّة الكفاءات".

بدوره، أعلن وزير الإعلام بول مرقص عن "إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك، من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة".

كما أعلن عن "تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عودة النازحين السوريين".

وحول إلغاء الشهادة المتوسطة، قال مرقص: "لم يتمّ بعد إلغاء شهادة البريفيه ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية".