تتنوّع الانطباعات اللبنانية حول جمعية "كلّنا إرادة" بين مرتاحين لنمط عملها ومنوّهين بمساعيها أو معارضين لاقتراحاتها ومحذّرين منها. وهناك من هم على حياد ويفضّلون الابتعاد عن إعطاء رأيهم لأنهم غير متابعين للجمعية التي قرّرت حديثاً الخروج من الغرف المغلقة والتوجّه نحو فئات أوسع من اللبنانيين. ولقد بلغت التباينات الذروة بين الذين يقفون مع "كلّنا إرادة" والذين يخاصمون طروحاتها، بعد الإخبار الذي قدّمه المحامون بشير أعزان، شارل أسعد وجوسلين كرم ضدّ الجمعية أمام النيابة العامة التمييزية. 

ولقد وجّه الإخبار تهماً عدّة لجمعية "كلّنا إرادة" منها "الجنوح إلى العمل السياسي، التحريض على الطعن بالاقتصاد الوطني والعملة، إشاعة  مزاعم غير حقيقية عن إفلاس المصارف، حضّ الناس على سحب ودائعهم من البنوك، الضغط على الحكومة للتوقف عن تسديد سنداتها باليوروبوندز، ضخّ الأموال في الإعلام لتشويه سمعة لبنان وقطاعه المصرفي".

في أجواء خاصة لـ"النهار" حول تقديم الإخبار، أكّدت أروقة المحامين الذين قدّموه بشكل خاصّ أن "جمعية "كلّنا إرادة" لم تصرّح عن أموالها، فيما ميزانيتها "صفر" لكنها حصلت على ملايين الدولارات ودعمت لوائح انتخابية، فمن أين لها كلّ هذه الأموال ولماذا لم تصرّح عنها؟". في غضون ذلك، لم تسمح نقابة المحامين لمقدّمي الإخبار بتناول القضية إعلامياً مباشرةً لأنها لا تزال في خضمّ التحقيق. 

شجبت "كلنا إرادة" الإخبار على أنه "يستهدف آراءها وتقييمها للوضع الماليّ وموقفها ضد ممارسات القطاع المصرفيّ"، واعتبرته "إخباراً يستند إلى اتهامات مغلوطة". وتقول المديرة التنفيذية في "كلّنا إرادة" ديانا منعم لـ"النهار" إن "الحملة هي لإسكات كلّ من يطالب بإصلاحات مالية ومحاسبة مسبّبي الأزمة المالية. من يطلع على الإخبار بشكل قريب يعرف أنه يحمل عموميات غير منطقية لأنه لا يمكن لجمعية أن تكون سبّبت عدم الاستقرار. هناك خوف من إجراءات إصلاحية ومحاولة لإسكات الأشخاص الذين يتحدثون فيها".

في الغضون، كيف يستطلع عضو تكتل "الجمهورية القوية" والخبير الاقتصادي رازي الحاج الإخبار ضدّ جمعية "كلّنا إرادة"؟ وهل تقلقه طريقة عمل الجمعية في لبنان؟ يقول رازي الحاج لـ"النهار" إن "الموضوع أبعد من الكلام حول إن كان وضع جمعية "كلّنا إرادة" قانونياً. هناك صراعٌ في لبنان بين من يدعم ألا تتحمّل الدولة مسؤولية في الودائع على أن تتحمّل مسؤولية تجاه دينها العام الخارجيّ، ومن لديه مصلحة في أن تتحمّل الدولة مسؤولية تجاه الودائع لأنها أخذتها واستعملتها". في رأيه، "أيّ من الجانبين ليس على صواب مطلق، فيما لا بدّ من إعادة جدولة الدين العام وخفضه. إن مسؤولية الودائع تقع على عاتق الدولة اللبنانية والمصارف ومصرف لبنان، والدفع بعدم تحمّل الدولة للمسؤولية خطأ كبير". عن جمعية "كلنا إرادة"، يستنتج أنها "جمعية لديها رأيها، وحرية الرأي مكفولة في الدستور. وإن كانت هناك أمور مخالفة للقانون يحقّق القضاء فيها والحكم له في النهاية".