ر.ع.

لم يكن تفصيلا تحذير عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في مناقشته البيان الوزاري، من طروحات تطبيق الفيديرالية في لبنان وما تجلبه في رأيه من أخطار على اتفاق الطائف. وعندما تلفظ بعبارة الفيديرالية، سارع النائبان كميل شمعون ونديم الجميل إلى محاولة مقاطعته مع نواب آخرين والاعتراض على كلامه. وذكّره الجميل بأن ثمة من ينادي بوحدة "الأمة"، في إشارة منه إلى طهران، ليرد عليه نائب البقاع الغربي بأنه ليس مع هذا الطرح أيضا.

وقبل أن يتحول المشهد إلى سخونة أكبر، عمد النائب بلال عبدالله إلى الطلب من النواب المعترضين على كلام "الرفيق وائل" التمهل قليلا وترك الرجل يستكمل خطابه. وكان هذا المشهد على مرأى من اللبنانيين الذين كانوا يتابعون الجلسة عبر شاشات التلفزة.

وفي المناسبة، يشيد بري بأكثر من كلمة للنواب الذين تحدثوا، ويتوقف عند ثلاثة قاربوا المواضيع المطروحة في البيان الوزاري بـ"جدية ووطنية"، هم أبو فاعور وسامي الجميل وقبلان قبلان.

ويُرجع مصدر اعتراض التقدمي على كل من ينادي بالفيديرالية، إلى التوقف عند الأخطار الإسرائيلية التي تهدد المنطقة، حيث يخشى الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط مخططات التقسيم في سوريا وانعكاس الأمر سلبا على لبنان، وهذا ما عبّر عنه عند رئيس الجمهورية جوزف عون.

ويعبّر جنبلاط في لقاءاته عن تخوفه من توجه إسرائيل إلى تقسيم سوريا. ويتحسب لطرح أي خيار تقسيمي لسوريا، حيث لن يكون الدروز في السويداء في منأى عن هذا التهديد، علما أن إسرائيل تسعى إلى أن يتجاوز شعاعه دول الإقليم.

وفي اتصال لـ"النهار" بالنائب عبدالله، يذكّر بأنه لا ينفك في كل مشاركاته في اللجان النيابية وإطلالاته السياسية والإعلامية يتصدى لأصوات نيابية وإعلامية ولناشطين في المجتمع المدني يؤمنون بمشروع الفيديرالية التي تظهر في رأيه عند الذين يدعون إلى تطبيق اللامركزية المالية "التي تشكل مقتلا للبنان مهما جرى تجميلها". ويصوّب هنا على كتل وأحزاب في مقدمها "التيار الوطني الحر".

ويقول إن "المطلوب أولا تحصين جسم الدولة المركزية العادلة ومؤسساتها، ولنقدم في ما بعد على مناقشة كل ما يصب في تحصين الدولة". ولا يؤيد الذين يتهربون من دفع الضرائب ونفقات المياه والكهرباء في كل المناطق، لكنه يدعو في المقابل أصحاب الشأنين المالي والقضائي إلى التركيز على الذين يتهربون من دفع الضرائب على أرباحهم، ومحاسبتهم، وهم يقبضون على أكبر الشركات والوكالات في البلد".

في غضون ذلك، تحذّر أصوات نيابية أخرى تتلاقى مع التقدمي، من سياسات وزراء في حكومة الرئيس نواف سلام يؤمنون بالفيديرالية، وتأثير هذا الامر على اتخاذ قراراتهم في وزاراتهم، "باعتبار أن السير بأي طرح فيديرالي يخالف اتفاق الطائف الذي استندت إليه مندرجات البيان الوزاري".