المجلس الأعلى السوري - اللبناني: 500 ألف دولار سنوياً بلا أي فائدة

أي مبرر بعد لإبقاء المجلس الأعلى السوري - اللبناني؟ وأي راتب لا يزال رئيسه يتقاضى؟ والأهم، أي مفاعيل أو غايات من الحفاظ على هذا النوع من المجالس، سوى "الامتصاص" من سيادة لبنان واستقلاله؟
عام 1991، وقّعت معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق بين الجمهوريتين اللبنانية والسورية، ونصت المادة السادسة منها على إنشاء مجالس وهيئات عدة، في مقدمها المجلس الأعلى السوري – اللبناني.
يكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"النهار" أن  "المجلس الأعلى السوري - اللبناني لا يزال قائما. وبالتأكيد ينبغي إلغاؤه ولاسيما مع سقوط النظام السوري وتبدّل الكثير من المعطيات، سواء في لبنان أو في سوريا. فلا مبرر إطلاقا لإبقائه".

والأهمّ، ما دام المجلس لا يزال قائما، هل من راتب يتقاضاه رئيسه؟

يجيب شمس الدين: "بالتأكيد. لا يزال يتقاضى راتبا".

12 ألف دولار
يشرح أنه "في بداية توقيع معاهدة الأخوّة والتنسيق، كانت ثمة آلية محددة تقضي بأن تتولى سوريا نصف التكاليف، ولبنان النصف الآخر. والتكاليف هنا تعني النفقات، أي تكاليف تشغيل المجلس من مكتب وموظفين وعمل. ولهذا السبب، كانت تُرصد له دوما اعتمادات من ضمن الموازنة العامة للبلاد"، لافتا إلى أن "تكاليف لبنان كانت تبلغ 750 مليون ليرة".