.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
تصرّ الإدارة السياسية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع على الطلب من السلطات اللبنانية إطلاق مجموعات من الموقوفين السوريين في سجن رومية بعد صدور أحكام قضائية في حقهم في قضايا إرهابية.
وتلقّى أكثر من مسؤول سياسي وأمني لبناني طلبات غير خطية تقضي بكل بساطة بتسليم مئات السوريين الموقوفين الذين كانوا ينشطون في مجموعات إرهابية، وقد نفذوا جرائم جنائية هددت أمن الدولة وتلطخت أيديهم بدماء عسكريين ومدنيين لبنانيين سقطوا جراء أعمال إرهابية وتخريبية هددت كثيرين من المواطنين.
وكان الشرع فاتح ومسؤولين أمنيين مرؤوسين لديه، الوفد اللبناني في الموضوع عندما زارهم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وذلك على مسمع الأمنيين في الجيش ومديريتي أمن الدولة والأمن العام، ولم يصل أي كتاب رسمي أو طلب متابعة قضائية للملف.
ولا ينفك مسؤولون في "هيئة تحرير الشام" يطالبون باسترجاع هؤلاء الذين صدرت في حقهم أحكام من القضاء اللبناني وأقدم بعضهم على قتل جنود من الجيش اللبناني. وتكمن المفارقة في أن الشرع يطالب بعودة هؤلاء إلى بلدهم، في وقت يربط فيه عودة مليون ونصف مليون نازح باستعادة ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، وهو ما يثير الريبة، وسط سكوت الدول الغربية عن هذا الملف وعدم استعدادها لإعادة السوريين إلى بلادهم، وقد أخذت تستعمل حججا أخرى اليوم بعد رحيل نظام بشار الأسد.