عائلة الناشط لقمان سليم غاضبة بعد القرار الظني: قاضي التحقيق خضع لضغوط مارسها "حزب الله"

اثار القرار الظني الذي صدر في ملف اغتيال الناشط والباحث الشهيد لقمان سليم خيبة وغضبا واسعين خصوصا انه صدر عشيّة الذكرى الرابعة لاغتيال سليم التي تصادف اليوم.

وقد صدر القرار الظنّي عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، الذي أكد فيه "عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة". واكتفى باتهام "مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، وتسطير بلاغ تحرٍّ دائم لتحديد هوياتهم".

وأفاد القاضي حلاوي في قراره الظني، بأن "التحقيقات لم تسفر عن تحديد هوية الفاعلين أو المشتبه بهم، وأن القضاء استعان بكاميرات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بالمنطقة، وجاءت نتائج تحليل محتواها أن الكاميرات المثبتة على مراكز البعثة الدولية لا تلتقط محيطها، وبالتالي لا توجد تسجيلات مراقبة خارج المراكز"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قاضي التحقيق "التقى بالفعل في 23 أيار 2024 بقنصل السفارة الألمانية لدى لبنان وضابط ارتباط في الشرطة الألمانية، اللذين أبرزا مجموعة أسئلة تمهيدية ضمّت إلى الملفّ، وتم إعطاء أجوبة تمهيدية على أن يتمّ عقد اجتماع آخر عند الاقتضاء، إلّا أن الوفد الألماني أعطى لاحقاً جوابه بعدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية".

واثار القرار غضب عائلة لقمان سليم وفريق الادعاء الشخصي، الذي عدّ أن قاضي التحقيق "خضع لضغوط مارسها "حزب الله" وتجاهل كلّ المذكرات التي قدّمت له، كما رفض التعاون الدولي في هذا المجال".  واشار فريق الادعاء إلى أن قاضي التحقيق "ضرب بعرض الحائط كل المذكرات التي تقدّم بها والطلبات التي أوردها".

والقيت كلمات في الذكرى الرابعة لاغتيال سليم، تخللها كلمة الافتتاح لزوجة لقمان سليم مونيكا بورغمان، وشقيقته رشا الأمير، والكاتب مكرم رباح.

والقى حازم صاغية الكلمة الرئيسية، ووزعت جوائز هذا العام على الشكل التالي:
صبحية نجّار، عن فيلمها القصير "قَتَلة بلا حساب… عن اغتيال لقمان سليم"
أليكس رويل، مؤلف كتاب "بالرّوح بالدم، الناصريّة ومواريثها"
كأس لقمان

وأعلنت المحامية ديالا شحادة، وهي من وكلاء الادعاء، أن "قرار القاضي حلاوي أغفل جوانب مهمّة جداً من التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وقدّمت قرائن عن تورّط أشخاص تابعين لـ"حزب الله" في الجريمة". وقالت شحاده: "قاضي التحقيق لم يمتنع عن البتّ بالطلبات التي قدمناها فحسب؛ بل قطع الطريق على كلّ الجهود الرامية إلى تقديم تعاون دولي أمني لكشف الفاعلين خصوصاً من دولة ألمانيا، التي أبدى وفد من السفارة استعداده لتقديم الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال".

وعلّقت شقيقة لقمان الأديبة رشا الأمير على القرار الظني فقالت: "لقمان يُصلَب على صلبان كثيرة، والقضاء عبارة عن مغارة علي بابا، القضاء في بلد دجّال يحمي القتلة والنهابين، وهو على شاكلة الثكنة العسكرية المُصادرة الإرادة". وأضافت "العدل أسّ المُلك ولن تقوم قيامة لهذا البلد المدمّر بلا عدالة صارمة وصادقة"، مؤكدة "أن القاضي جنى على نفسه، وما كتبه عبارة عن مسودة لا تستحق القراءة متخمة بالأضاليل والمغالطات".

ولفتت إلى "أن دم شقيقها يستصرخ كل من أحبّ نهجه وبحثه الدائم عن العدل"، وقالت "أن لقمان رأى ما يحدث للشيعة وللبنان حيث قال أخشى أن الشيعة اليوم بحاجة إلى نكبة ليستفيقوا مما هم فيه، فإذا ماتوا استفاقوا لكنهم حتى الساعة لم يستفيقوا، والقاضي لم يستفق".

في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم، دعت كلٌّ من "مؤسسة لقمان سليم" و"أمم للتوثيق والأبحاث" و"دار الجديد"، للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لاغتيال لقمان سليم، تحت عنوان "العدل أسُّ الملك". 


وعُثر على جثة لقمان في سيارته في 4 فبراير/شباط 2021، بعد يوم من مقتله، وأشهر من تعليق تهديدات بالقتل على جدران منزله.

كانت جثته مصابة بست رصاصات، خمس في رأسه وواحدة في ظهره.


في 2002، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن الانتهاكات الخطيرة للإجراءات والإهمال الجسيم في التحقيق في مقتله وجرائم سياسية حساسة أخرى. بعد العثور على جثة سليم، لم تُعزل المنطقة كما يجب. شوهِد أشخاص يرتدون ملابس مدنية يدخلون السيارة ويلمسونها، وفي إحدى المرات، يقودونها، وقد وجت اتهامات لحزب الله باغتيال سليم.