قرى حوض العاصي اللبنانية في ريف القصير... نقاط ضائعة في خريطة الذاكرة (صور)

تبدو قرى حوض العاصي الـ33 اللبنانية الواقعة في ريف القصير، نقاطا ضائعة في خريطة الذاكرة، بدأت تظهر مع سقوط نظام بشار الأسد. تسعى تلك القرى إلى بداية جديدة مع الحفاظ على جذور ماضيها، وتواجه واقعها، وتأمل في مستقبل يضمن عودة أهلها.

"النهار" جالت هناك وعادت بحصيلة.

في بلدة القصر الحدودية، يسود سكون مثير لفضول عميق، نتيجة لرحيل سكانها اللبنانيين عند أطراف هذه القرى، من مطربا وقبش إلى حاويك. لا ترى إلا معابر غير شرعية وعددا قليلا من السكان. أما في بلوزة وجاراتها، فبساتين الزيتون تملأ الأرض، عاكسة طبيعة هذه القرى الريفية. وتربط السكان علاقات وثيقة بسوريا في غياب واضح للدولة اللبنانية.

يعتقد من تبقى من اللبنانيين هناك أن وجودهم يمثل حجر الزاوية لاستمرار العيش المشترك مع جيرانهم السوريين في تلك الأماكن، وللحفاظ على ممتلكاتهم التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتهم. فهم يعيشون تحت مظلة الدولة السورية الجديدة، ويواجهون بصلابة أفعال المهربين المسلحين من السوريين واللبنانيين، مُعلنِين رفضهم القاطع لهذه التصرفات التي تهدد استقرارهم وأمنهم.

في سياق موازٍ، تتكشف لنا من خلال مقابلاتنا في قرى الحوض السنية وجهة نظر مغايرة، حيث يبدي السكان رغبة ملحة في استعادة تجربة العيش مع جيرانهم السوريين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، كما كان الحال في الماضي.

الجميع يحمّل "حزب الله" مسؤولية الأحداث الجارية. ويقول أحدهم: "ساهمت مشاركته العسكرية في الأزمة السورية في زيادة الانقسام الطائفي في منطقة القصير، وأضفى الأمر طابعا دينياً ومذهبياً على الصراع".

ويؤكد أن منطقة القصير قائمة على أبناء عشائر بمعظمها، تتشابك روابطها العائلية مع العشائر اللبنانية في بعلبك، مثل تلك الموجودة في بلدة القصر والهرمل اللبنانية، وهؤلاء هم أنفسهم الذين يسكنون القصير، إلا أن بعضهم ينتمي إلى الطائفة الشيعية بينما الآخرون من الطائفة السنية. 

يؤدي وجهاء العشائر والعائلات في الهرمل وقرى حوض العاصي دوراً مهماً في إعادة الناس إلى قراهم، ويساعدون في حماية المتبقين منهم والمنطقة من المهربين المسلحين السوريين واللبنانيين، مشددين على ضرورة وجودهم في أراضيهم تحت مظلة سيادة الدولة الجديدة.

تزامنت جولة "النهار" مع اجتماع تاريخي في قرية حاويك التي تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود اللبنانية، يعقد للمرة الأولى بين قيادات من العلاقات العامة في الإدارة السورية الجديدة ووجهاء من أهالي حاويك والقرى المجاورة. وقد ساد جو من الألفة والتفاؤل بين الطرفين.

وشدد الطرفان على ضرورة منع استمرارية الهيمنة للمهربين اللبنانيين والسوريين في المنطقة، الذين يعملون بلا كلل لضمان بقاء بؤر إجرامهم بعيدة من أعين السلطات في كل من البلدين. والحال أن مدينة القصير، بجغرافيتها الفريدة، تكتسب أهمية استثنائية لدى هؤلاء المهربين، ما يجعلها نقطة جذب خطرة لنشاطاتهم المشبوهة.

وقد أكدت الإدارة السورية الجديدة ضرورة أن يكون العمل أمنياً على الجميع تمهيداً لإطلاق الجهود الخدماتية، بالإضافة إلى معالجة الهشاشة الاقتصادية ونقص الخدمات، والسعي إلى أن يكون الجميع تحت مظلة الدولة، وتأكيد المهلة السابقة الممنوحة للمطلوبين الذين أراقوا الدماء، للفرار من المنطقة، بينما يُتوقع تسوية أوضاع الآخرين.

وشددت على أن الأمور تتجه نحو الأفضل في المنطقة، بفضل استمرار الحملات الأمنية المدروسة التي بدأت ملامحها بالظهور بعد فترة وجيزة من توليهم المسؤولية، بدءاً من إنشاء مركز شرطة القصير قبل يومين، وإدخال تغييرات جديدة في الكوادر والقادة.

وخلال الاجتماع، طُلب من القرى تأليف لجان من الوجهاء لنقل الحاجات والمطالب إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان تشديد على أن ما كان يقوم به الفاسدون من المهربين مع النظام السابق في مسألة الرشوة أو ما بعرف بـ"الحلوينة" بدأ ينحسر، وسينتهي نهائيا قريباً، كما يُتوقع أن يكون هناك ضبط للحدود قبل نهاية الشهر، بالتعاون مع الأهالي والدولة اللبنانية.

للقصير مكانة خاصة تميزها، ما يستدعي اهتمام الدولة بها نظراً إلى أهميتها الكبيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية للمنطقة الحدودية، لكونها حلقة وصل حيوية بين المناطق الداخلية في سوريا ولبنان.