دعا النائب ابراهيم كنعان، اليوم الخميس، إلى إسترداد مشروع موازنة 2025.

وأكد المكتب الإعلامي لكنعان في بيان أنه "منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وجّهت الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024، وأجريت سلسلة اتصالات بميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة، ويمكن اختصارها بالتالي: 

1- إن إعداد مشروع الموازنة تم قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية.

2- لم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لاسيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية. 

3- استحالة درس المشروع ومناقشته بظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكانية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية".

وتابع البيان: "وقد كانت وجهات النظر متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي"، مضيفاً: "كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 15تشرين الأول/ أكتوبر 2024، شددت على "ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته".

وأضاف البيان: "يضاف ذلك الى مطالباتي باسترداد المشروع في حديث الى "صوت لبنان" في 5-11-2024، وشرح الأسباب الموجبة لضرورة استرداد الموازنة بحديث لصحيفة "النهار" في 8-11-2024، وتكرار الأسباب الموجبة للاسترداد والتداعيات السلبية لاستمرار المشروع في حديث الى برنامج "صار الوقت" في  26-12-2024".

وبحسب البيان، "لكل ذلك، وبناء على ما تقدّم، وبعد انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، لا يجوز،  لا بل من المخالف لمنطق الدولة ولأي مبدأ دستوري أو مالي إلزام عهد جديد بموازنة وهمية كهذه".

وطالب كنعان بحسب البيان، "رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف بالعمل على استردادها فوراً، وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. والحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن الى حينه الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير 2024".