السراي الحكومي
اتّخذت محاولات للمداورة الوزارية في الحقائب الموضوعة في واجهة الاهتمامات السياسية على أنّها حقائب سيادية تباعاً بعد انتفاضة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لكنّ تشبّث "الثنائي الشيعي" بوزارة المال كان العثرة التي أطاحت القدرة على الخروج من معضلة الأداء الاحتكاريّ السياسي والطائفي على مستوى تلك الوزارات. تعاقبت حكومتان بعد الانتفاضة الشعبية من دون متغيّرات في طائفة شاغلي تلك الوزارات أو القوى السياسيّة التي عملت على تسميتهم، مقارنةً مع الحكومة التي تشكّلت في 31 كانون الثاني (يناير) 2019 قبل أن تنهي رياح الاحتجاجات مرحلتها. وإذ كان علي حسن خليل يشغل حقيبة المال قبل اندلاع الثورة، لم يسمح "الثنائي الشيعي" وضعها على طاولة المداورة الوزارية بعد ذلك، فأعطيت لشخص مقرّب من حركة "أمل" مع توزير الخبير الاقتصادي غازي وزني في ...