أكد الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا خلال لقائه الرئيس جوزف عون أن " تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل من دون كلل مع رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن  "تشكيلها يسير وفقاً للآلية الدستورية" وأنه يميل الى حكومة من 24 وزيراً.

وقال: "حقيبة المالية ليست حكرا على أحد. أنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس".

وأضاف: "هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost".

وتابع سلام: " أريد الحكومة اليوم قبل الغد كما أؤكد أنني ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية وربما تلاحظون أن أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلّم احترام الدستور إحترامًا كاملًا، وأتواصل مع القوى السياسية كافة وحريص على التزامي بالمبادئ، وأكرر أنني ضد المحاصصة ومتمسك بالشراكة الوطنية التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستجابة لتطلعات المواطنين".

وتابع:" الحكومة التي قبلت تأليفها أريدها حكومة نهوض وإصلاح لأن عليها مسؤوليات غير مسبوقة، وملتزم ألّا أوفّر أي جهد لتأليف الحكومة بسرعة والأهم أن تكون وفية لتطلّعات اللبنانيات واللبنانيين، وأعمل ليلًا نهارًا ويهمنا أن ننتهي من العمل في الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن المهام كبيرة ولا أريد أن ألتزم بأيام ولكن أؤكد أن هذه الحكومة لن تستغرق أشهرًا كالحكومات السابقة".

وعن معايير تشكيل الحكومة، قال سلام:" كل ما تقرأونه وتشاهدونه إن كان في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي معظمه من باب التكهنات والشائعات لناحية توزيع الحقائب والأسماء، مسؤوليتي تشكيل الحكومة وانا على تواصل مع كل الكتل لان هذه الحكومة ستأخذ ثقة النواب".

وردًا على سؤال، قال سلام:" ليس لدي آلة حاسبة و"خبرية لكل 5 نواب وزير" مجرد تكهنات أما حكومات الوحدة الوطنية والثلاثينية فهي برلمان مصغر وتحولت الى حكومات شلل وطني، أما الحكومات المصغرة أي 14 وزيرا قد لا تكون مناسبة في هذا التوقيت خصوصًا مع المهمات الملقاة على عاتقنا".

ووصل رئيس الحكومة المُكلّف، نواف سلام، إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس جوزيف عون، وبحسب معلومات صحافية، الرئيس المُكلّف سيحمل مسودّة حكومية.

ويسابق الرئيس المكلف نواف سلام في مشاورات التأليف، بعيداً من الأضواء استحقاقاً داهماً يتمثل بأهمية استيلاد أولى حكومات العهد الجديد قبل أو بالتزامن مع نهاية مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل التي تفترض انجاز الانسحاب الكامل من كل القرى والبلدات التي لا تزال تحتلها في الجنوب، في مقابل أن يكون الجيش اللبناني استكمل انتشاره الكامل مع قوة اليونيفيل وبعد انسحاب ناجز لـ"حزب الله" من جنوب الليطاني وعدم بقاء أي موقع او سلاح تابع للحزب في هذه المنطقة.