تابعت الطبقة السياسية في لبنان حراك المجموعة "الخماسية" على مدار أكثر من سنتين، والتي فرملت محركات اتصالاتها بعد إتمام استحقاق الانتخابات الرئاسية الخميس الفائت.

لن تغادر الدول المنضوية في صفوف المجموعة، وستتابع سياساتها في بلد أثبت أهله أنهم يبرعون في جلب الخارج إلى التدخل في استحقاقاتهم الدستورية و"الاستعانة بصديق".

انتهى جهد "الخماسية" بانتخاب الرئيس جوزف عون، وتبخرت كل الشروط التي وضعها النواب طوال أيام الشغور الرئاسي، بمجرد وصول "كلمة السر" من الخارج، فانتظمت الغالبية البرلمانية في صف واحد وانتخبت قائد الجيش الذي لاقى وصوله ارتياحا لدى مساحة كبيرة من اللبنانيين، بغض النظر عن توجهات الزعامات السياسية التي بدأت تتحسب من اليوم لمقاربتها الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة عدم انتهاجها الأساليب نفسها في دورات سابقة.

ولا شك في أن "الخماسية" اضطلعت بدور كبير في انتخابات الرئاسة بعد شغور كاد أن يدمر ما تبقى من مؤسسات لم تعد قادرة على الاستمرار.

تصدّر سفراء "الخماسية" في بيروت المشهد العام، فعقدوا عشرات الاجتماعات بالتعاون مع الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان الذي كان في مقدم الديبلوماسيين المرحبين بانتخاب عون بعد تجارب صعبة لبلاده في هذا الاستحقاق.

ويسلّم الجميع بأن الكلمة الأولى تبقى لأميركا، إلى جانب كل من فرنسا والسعودية وقطر ومصر، مع عدم التقليل من أهمية الأدوار التي تؤديها هذه البلدان في لبنان والمنطقة، ولا سيما في سوريا بعد استبدال وجهها السياسي وانهيار نظام بشار الأسد.

ويقول سفير في "الخماسية" لـ"النهار" إن مهمتها "انتهت لحظة انتخاب الرئيس عون، وليس ضروريا أن تواصل نشاطها للمساهمة في تأليف الحكومة، وهي لن نتدخل في ذلك، وكل دولة حرة في رسم مقاربتها في بلد تحكمه الهواجس المتبادلة والقلق بين ممثلي مكوناته السياسية والطائفية".

وإذا كان أعضاء "الخماسية" لن يعملوا على شكل مجموعة، فإن قنوات التواصل بينهم لن تنقطع بواسطة السفارات التي تراقب بعناية كل التطورات الأخيرة في البلد وتطبيق خطاب قسم رئيس الجمهورية، فضلا عن سلة من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي منذ سنوات والتي لم تجد طريقها إلى التطبيق لأسباب محلية وخارجية. ويعرف المعنيون في الداخل أنه لن يتم تنفيذ أي مشروع إنمائي من دون حصول رقابة حقيقة من الدول التي ستقدم الدعم المالي وخصوصا من الخليج.

ويعترف سفير في "الخماسية" بأن اللبنانيين من فئة "المتعبين"، ولا يخفي أن كثرا من السياسيين يغلّبون مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.