وقال السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".

ودأب نواب على تفويض رئيس الجمهورية على تسميه مرشّح يراه مناسباً وفقاً لتوافق الأصوات، إلّا أنّها المرة الأولى التي يُقارب فيها أيّ نائب عملية التصويت بهذه الطريقة، حيث لفت السيد إلى أنّ "نقاشاً دار مع الرئيس عون حول عدم التسمية إلّا في حال تسواي الأصوات بين المرشحَين".

وبحسب (الفقرة 2 من المادة 53) من الدستور اللبناني: "... يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسميًا على نتائجها”، أي أن رئيس الجمهورية يلتقي أعضاء المجلس النيابي (سواء بشكل منفرد أو ككتل نيابية مجتمعة) ويستشيرهم لمعرفة من يريدون تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبحسب رأي قانوني، من الواجب على النائب ان يكون له رأي واضح وصريح وممثل لمَن انتخبه في الادلاء بصوته لشخص معيّن بذاته ليكون رئيساً للجمهورية او رئيساً للحكومة. وما امتناعه عن القيام بهذا الواجب سوى عزوف عن القيام ببعض المهام التي انتخب من اجل القيام بها.

وفي كلمته أمام الإعلام بُعيد التشاور مع عون، قال السيد: " ليلاً خرج اسم نواف سلام وأنا أؤيده، لكنّ طريقة تسميته من بعد الأفرقاء خاضوها كمعركة سياسية، كما لم أسمِ ميقاتي المرة الماضية، لكن في العامين الماضين أدار البلد بطريقة جيدة واستطاع أن يخلق استقرار في لبنان في ظل فراغ رئاسي قاتل".