بعد "العصف الجنوني" الذي أُدخل فيه البلد، سؤال محوري: هل لا يزال الطائف صالحاً مع هذه المتغيرات؟ وهل من محاذير لتعديله؟ 

35 عاماً تأخر لبنان عن تطبيق الطائف، هو الدستور الذي يشكل القاسم المشترك لأبناء هذه الدولة، من أجل تثبيت مفهومي الاستقرار فالازدهار.

أكثر من ربع قرن تأخرنا، فهل حان الوقت للانتقال إلى صيغة أخرى؟ 

تتوافق بعض المكوّنات اللبنانية على أن الدستور ليس منزلاً، وليس محرّماً الحديث عن تعديله، لكن مقاربة هذه القراءة تبدو مختلفة.

يرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن "لا شيء محرّما، لكن نظام الطائف لا يزال صالحاً، وخصوصاً أنه كلّف الكثير وأتى بعد صدامات طويلة ومؤلمة".
وعلى مقلب "القوات اللبنانية"، يقول رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور: "ليس هناك في العالم دستور منزل، أو نصّ ديني غير قابل للمراجعة، بالعكس، إذا رأت الشعوب أن هناك حاجة لإعادة قراءة هذه النصوص، من باب التطوير أو التعديل، فإن الأمر يصبح بديهياً، ولا يجوز التعامل معه على أنه من المقدّسات. هذا خطأ كبير".

يشرح: "في نموذج الطائف، علينا الانطلاق من أن الاتفاق يشكل القاعدة المشتركة بين اللبنانيين، وعلينا أن نقرّ بأنه لم يطبَّق، في شقه الأساسي، أي الشق السيادي منه. الدليل أن البند الأساسي بتسليم الميليشيات أسلحتها لم ينسحب على الكل، وبقيت ميليشيا لم تسلّم سلاحها، وهي "حزب الله". الأمر الذي أبقى الدولة في حالة انعدام وزن. بسبب هذا السلاح، لم تقم دولة فعلية تبسط كامل سيطرتها، وهذا ما أدى إلى حروب وكوارث وفوضى وتغييب للمؤسسات، إذ بمجرد أن تبقى هناك ميليشيا ناظمة للحياة، تغيب كل المؤسسات، بدءاً من القضائية وصولاً إلى الأمنية - العسكرية، وما بينهما".

ليطبّق أولاً!
"بالتوافق"، يرى جبور أنه لا بد من طرح النقاش حول الطائف. و"بإجماع الكل"، يعتبر موسى "أنه الباب لإمكان التعديل".

اللافت أن الطرفين يقرّان بأن هذه الخطوة يُفترض ألا تأتي، إلا بعد الحرب.
يقول موسى: "لا شيء مرفوض بالمطلق، لكن مسألة مماثلة تحتاج إلى تعديل دستوري، وبالتالي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوافق وبنصاب محدد يتطلبه أيّ تعديل".
وفق جبور، هذه الخطوة تأتي "بعد تسليم "حزب الله" سلاحه وانتخاب رئيس للجمهورية، فتنتظم البلاد، انطلاقاً من وجود سلاح واحد وحدود لبنانية مضبوطة. للأسف، تأخرنا 34 عاماً. أما اليوم، فلا بد من النقاش، عندما نصل إلى معادلة لا سلاح إلا سلاح الشرعية، وعلى رئيس الجمهورية المنتخب الدعوة إلى حوار للبحث في مسألة أساسية هي: أي لبنان نريد؟".

يرسم جبور صورة البلاد بعد أن يسلّم "حزب الله" سلاحه، "فنكون قد تخلّصنا من مسألة غير سيادية تعانيها البلاد، فنكون قد استعدنا مقوماتنا السيادية، وعلينا البدء بالتحاور حول أي لبنان نريد، لمعرفة ما إن كان الطائف قائماً أو يتطلّب التطوير".
أما موسى فيطالب "بضرورة تطبيق الطائف أولاً، قبل الشروع في أي صيغة انتقالية جديدة".

ويقرّ جبور بأن ثمة "شقين لم يطبقا: شقَي السيادة والإصلاح، فمن كان يمسك بالسلاح كان يريد الإبقاء على الدولة المركزية، للإمساك بكل مفاصلها، وكان ضد اللامركزية. أما عند البحث في الطائف، فكانت المعادلات واضحة: الانسحابات مقابل الإصلاحات، أي أوضح معالم السيادة لأوضح معالم الإصلاحات. اليوم، أصبح بند اللامركزية حاجة ملحة لتوفير مستلزمات الناس، أي أن يكون هناك أكثر من مطار ومرفأ، ويتم التوزيع مناطقياً للذهاب إلى أوسع لامركزية ممكنة، خدمة للناس وضماناً للابتعاد عن الفساد وعن أي جانب تصادمي بين المكوّنات اللبنانية، وحماية للـ10452 كلم2".