تطرق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلمته بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون الى مواضيع عدة اولها موضوع المفقودين قسراً.

وأوضح أن الاعلام اللبناني والجهات السياسية شنوا حملة ضد الرئيس عون والتيار الوطني الحر ورئيسه  حول وجود مفقودين لبنانيين قسراً ادعوا أنه تم العثور عليهم في السجون السورية وتم تحميل الرئيس عون والتيار  مسؤولية ذلك، وكأنه من وضعهم في هذه السجون.

 باسيل رأى أن كل هذا التشويه المتعمّد والاستهداف السياسي المبرمج ادّيا الى وضع التيار في موقع المتّهم في ملف المفقودين قسراً فيما هو الوحيد الذي لاحق هذا الملف واشتبك من اجل وضعه في البيان الوزاري مع كل القوى الميليشياوية السابقة المسؤولة عن فقدان 17 الف مفقود لبناني في لبنان وسوريا، وهذا كلّه ان صحّ انه تمّ العثور على لبنانيين مفقودين قسراً في الحرب اللبنانية".

وتابع: "فمن قال ان الأمور ستنجلي قريباً ومن يؤكّد؟ وأضاف:"نحن نتأمل ان تُرفع العقوبات وتبدأ عملية الاعمار وان يعود كل السوريون فوراً ويذهب حتى اللبنانيون للعمل في سوريا ولكن من يضمن؟ وماذا اذا لا سمح الله ساء الوضع في سوريا وحدثت احداث واضطرابات بين مناطق النفوذ والفصائل المتصارعة والقوى الخارجية؟ هل سنكون بمواجهة موجات نزوح من نوع آخر؟؟"
 من هنا أعلن باسيل قيام التيار بدراسة وكتابة قانون يقضي بالعودة الفورية للنازحين السوريين الى بلادهم آملًا انضمام الجميع اليه، مطالبًا الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين الذي انتفت اسباب وجودهم في لبنان،كما  القوى الأمنية بأخذ كل الإجراءات اللازمة منذ الآن لمنع دخول اي نازح سوري جديد الى لبنان ولو مهما كانت الأسباب او المبررات. 

وقال:"نحن نقبل بما يقبله الشعب السوري من خلال انتخابات حرّة ولا دخل لنا بأكثر من ذلك، وكلٍ مظهر من مظاهر الزحف السياسي او الشعبي او الفئوي الخارج عن اطار الدولة لا علاقة لنا به ولا نعترف به".

باسيل شدد على أن مزارع شبعا لبنانية وعلى أن حدود لبنان امر سيادي، ومن الواجب  مطالبة الدولة السورية والنظام الجديد الاعتراف بذلك والتسليم به، وحل مسألة الحدود البرية والبحرية المتنازع عليه، ولفت الى انه الوحيد الذي  كتب للدولة السورية مطالباً بذلك حينما كان وزيراً، مؤكداً": ليس هناك من ارض لبنانية للمساومة، او للبيع والشراء".

أما فيما يخص وقف إطلاق النار، فأكد باسيل:""نحن مع الـ 1701 ونحنا مع تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا امر ارتضاه الثنائي الشيعي بطرفيه".

وفي ملف الرئاسة رأى باسيل ان كل ما سبق يتطلّب وجود دولة تتحمّل المسؤولية وتستوعب كل مواطنيها ولا دولة من دون رئيس الذي يجب ان يُنتخب في 9 ك2 لكي تتألف من بعده حكومة انقاذ وتتكوّن مؤسسات الدولة تباعاً. 

 وأعلن :" موقفنا منذ اليوم الأوّل في 2022، كان ولا يزال مع رئيس توافقي تتفاهم عليه الكتل النيابية".

وأضاف:" ونحن نعلن مجدداً اننا غير مهتمين باسم محدّد للرئاسة، ولا نعتبر انفسنا خسرنا اذا ربح من لا نريد ولا اننا ربحنا اذا ربح من نريد، فمقياس الربح والخسارة هو اذا نجح عهد الرئيس وهذا فيه ربح لجميع اللبنانيين والعكس هو خسارة لكل اللبنانيين".


وسأل:" كيف يمكن لرئيس جمهورية ان يعد اللبنانيين ببناء دولة على اساس القانون والدستور وهو يخالف الدستور بأوّل عمل يقوم به؟ ووصوله بحدّ ذاته هو ضد الدستور؟! واين مصداقية الدول التي تدعم هكذا مخالفة وهي تطالب بالاصلاحات في لبنان؟


وختم باسيل بالتشديد على أن موقف التيار هو الموقف الوطني ومنطق الدولة وسيبقى كذلك، وقال: لا يهمّنا فيه ربح او خسارة لنا، ولا يهمّنا من ربح او خسر في الداخل والخارج، منطقنا يبقى واحداً وهو تحقيق الربح للبنان، ونحن لا نركب موجات بل نحن ثابتون بمنطق الدولة وموقفنا من حريّتها وسيادتها واستقلالها

وقال: "إننا سنعطي كل اعلامي او سياسي تناولنا بتحريض وقدح وذم سنعطيه فرصة الإعتذار علنا او الاقرار بالخطأ بتناولنا والمس بكرامتنا، ومن لن يقدم على ذلك سندعي عليه كما فعلنا مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية".

واوضح باسيل أن "التيار هو الوحيد الذي اشتبك مع الجميع بسبب قضية المفقودين ونحن من طرحها في البيان الوزاري لاول حكومة شاركنا فيها"، وقال: "تم تصويرنا أننا وراء سلاح حزب الله ونحن وحدنا من طرح الإستراتيجية الدفاعية".

وأكد أنه "كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام، ونأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا". وقال: "بدأنا بدراسة قانون يقضي بالعودة الفورية للاجئين السوريين ويمنع دخول اي لاجئ إلى لبنان"، مطالبا "الحكومة باعادة النازحين الذين انتفت أسباب وجودهم في لبنان".

وتمنى ل"سوريا السلام والحرية وأن ينعكس ما يحصل بشكل ايجابي على لبنان، ونرفض أي تعاط خاطئ مع أي مكون لبناني نتيجة ما يحصل في سوريا".

وشدد على أن "مزارع شبعا لبنانية وحدودنا أمر سيادي لبناني ونطالب النظام الجديد بالاعتراف بلبنانية المزارع، ولن نقدم الهدايا لنظام جديد بل دورنا أن نحصل على حقوقنا منه".