شارك وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال مولوي في الجلسة الافتتاحية إنه حضر "ليؤكد إعلان لبنان التزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريس قوته وبناء دولته وتحقيق نموه".

وقال: "نحن أبناء لبنان، سنبني لبنان بالوحدة الوطنية وتضافر الجهود، ونتشارك جميعا بإيجابية، يدا واحدة، بعيدا عن المؤشرات السلبية، بعيدا عن "الممانعة" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أي نتيجة، وأمعنا فيه تراجعا على كل المستويات".

أضاف: "نحن مصممون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكون حصنا لأبنائه وقوة وسندا لكم، سندا للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنع عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوى أو منبراً لأي تجمع أو إجتماع يضر بهم أو يتناول إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدما".

وأضاف: "نجتمع في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظل عصر رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومة والحوكمة والمؤسسات. نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورة لتأمين أمن الدولة والأفراد وأمن الخدمات. فتزايدت التحديات المتعلقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسل الجريمة للعلم، فكانت الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدد الأمن القومي لدولنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم".

وتابع: "ولطالما قلنا أن مكافحة الجريمة لا تكون إلا بالعلم، ولا يكون الأمن إلا بالعلم وبالإستثمار فيه. ها نحن نجتمع لنتدارس ونتخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشد عرى أمننا العربي المشترك، فنطلق المبادرات لدعم الجهود العربية والوطنية ونواكب تطور التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".

وقال مولوي: "لقد أولت الدولة اللبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماما بالغا. فأقر لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".

وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصلت إلى تحديد مصدرها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهود مستمرة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة. وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".