لم تحمل الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري أيّ مفاجآت تُذكر، إذ جاءت نتائجها امتداداً للواقع القائم داخل السلطة التشريعية، فبقيت هيئة مكتب المجلس كما كانت، فيما اقتصر التغيير على تعديلين طفيفين في لجنتي الإعلام والتكنولوجيا.
فقد فاز النائب آلان عون مجدداً بالتزكية في منصب أمين سر المجلس، بعد محاولة من النائب ميشال الدويهي وبدعم مطلق من "التيار الوطني الحر" لخلق معركة على الموقع، إلا أن المحاولة أحبطت وأعيد انتخاب عون بالتزكية. في حين حل النائب ملحم الرياشي مكان زميله غياث يزبك في لجنة الإعلام، والنائب أديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات. أما بقية اللجان فاحتُفظ بتوازناتها السابقة من دون تبديل يُذكر.
على جري عادته، حاول النائب إبرهيم منيمنة مجدداً دخول لجنة المال، فأعلن ترشحه ليفرض انتخابات، لكنه هذا المرة أيضا لم ينجح، فنال 33 صوتاً من 92 اقترعوا، ما أبقى القديم على قدمه.
ومثله فعلت النائبة حليمة القعقور والنائب فراس حمدان عندما ترشحا للجنة الإدارة والعدل ولم يوفقّا أيضاً، فنالت القعقور 44 صوتاً من 93 اقترعوا وكادت أن تحقق خرقا لو نالت 3 أصوات إضافية، بعكس زميلها الذي حصل فقط على 17 صوتا من زملائه "التغييريين" والكتائب.
وهكذا تحولت الجلسة التي كان يفترض أن تُعيد ضخّ دم جديد في اللجان إلى محطة شكلية تثبّت الواقع القائم. وقد عبّر عدد من النواب عن امتعاضهم من هذا الجمود، إذ رأى النائب إلياس حنكش أن إبقاء القديم على قدمه "ينسف مبدأ المحاسبة والتجديد"، فيما قال عدد من زملائه إن كثرا من النواب لا يحضرون اللجان ويرفضون التخلي عن عضويتهم فيها.
ولكن خلف هذا المشهد البرلماني الرتيب، برزت إشارات سياسية أعمق، أبرزها قول النائب أديب عبد المسيح إنّ "الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر"، في حين شدد النائب جورج عدوان على "ضرورة إجرائها في موعدها وعدم تعطيل اقتراع غير المقيمين". وبين الموقفين، يطلّ شبح تأجيل الاستحقاق الدستوري المقبل كإحدى "التسويات" المطبوخة في الكواليس، كما لمح النائب غسان سكاف.
بهذا المعنى، يمكن القول إن الجلسة لم تكن سوى تمرين شكلي في إدارة الوقت السياسي، إذ عكست استمرار ميزان القوى نفسه داخل البرلمان، وغياب أي نية فعلية لدى الكتل لإحداث تغيير، ما يجعل مجلس النواب، كما وصفه أحد النواب الحاضرين، "صورة طبق الأصل عن جمود الحياة السياسية في لبنان".