يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة الافتتاحية في 21 تشرين الأول وافتتاح العقد العادي الثاني للمجلس، التزاما للدستور، فيما يترقب الوسط السياسي ما إذا كانت الجلسة ستقتصر على الجانب البروتوكولي أو ستتخذ طابعا سياسيا في ظلّ النقاش المتجدد حول قانون الانتخاب والموازنة.المؤشرات الأولية تفيد بأن الجلسة ستكون شكلية، تُفتتح فيها أعمال المجلس وتُتلى المراسيم، ويُنتخب أمينا سر ومفوضو المجلس من دون تشريع فعلي، وذلك تفاديا للتصعيد بين الكتل، وخصوصا في ما يخص قانون الانتخاب الذي يسعى عدد من الكتل إلى إدراجه في جدول الأعمال. غير أن استمرار المقاطعة قد يؤدي إلى فقدان النصاب، ما يعطي بري ذريعة لتأجيل الدعوة إلى أي جلسة أخرى إلى ما بعد ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
