هل هي قضية تبييض أموال أو تنافس بين نقابتين؟ وهل هي "حظوة" طائفية لا يزال البعض يتمتع بها  ليمسك بمفاصل التنافس في السوق، ولاسيما السوق الرقمية؟

هذه الإشكاليات بدأت تطفو إلى العلن بالنسبة إلى نقابة تكنولوجيا التربية، فما القضية؟

بالأمس، أعلنت أمينة سر نقابة تكنولوجيا التربية نورا المرعبي استقالتها من منصبها، وهو ما أشعل "المعركة" مجددا.

في بيان الاستقالة، قالت: "لا يمكنني الاستمرار في تحمل مسؤولية داخل كيان لم يعد بالنسبة إليّ يعكس المبادئ التي التزمتها منذ لحظة انخراطي في العمل، فالبقاء في موقع المسؤولية وسط هذا المناخ، يمكن أن يُفسَّر قبولا أو تواطؤا أو رضا ضمنيا، وهو ما لا أستطيع أن أكون جزءا منه".  

وكانت أشارت إلى "تطورات مقلقة تجري الآن، في مقدمها الاتهامات الوطنية الخطيرة الموجهة إلى النقيب، الأمر الذي يجبرنا على التوقف وإعادة التقويم، وهذه الاتهامات تحمل من الخطورة ما لا يمكن التغاضي عنه أو تبريره، وتمسّ صورة النقابة وثقة الناس بها".

فما هذه "التطورات المقلقة"؟
"النهار" حاولت مرارا الاتصال بالمرعبي، من دون جدوى. وفي المعلومات، أنها قالت ما لديها في بيان الاستقالة، وتردد أنها تعرّضت للتهديد بعدما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، فعادت وحذفته. 

فهل القضية تتعلق فعلا بـ"فضيحة غسل أموال"، وهي أبعد من تنافس بين نقابتين؟

وفق معلومات "النهار"، بدأت القصة عام 2022 حين نالت نقابة تكنولوجيا التربية الرخصة، فواجهت انتقادات بأنها نشأت في أيام حكومة تصريف الأعمال، بما يخالف الأصول.

لكن القضية اليوم في رأي معارضي النقابة باتت خطيرة، إذ إنها تحولت قضية "تبييض أموال" بمشاركة أولاد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.
المستشار والخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم يكشف أن "هذه النقابة ادّعت قبل نحو عامين أنها تنظم مسابقة عالمية، وقد دعت التلامذة والمدارس إلى الاشتراك. وبعد التحقق، تبين أن من نظم هذه المسابقة هي شركة هندية لا تملك إلا موقعا إلكترونيا، ويظهر عندنا رئيس نقابة تكنولوجيا التربية الذي هو الرئيس التنفيذي للشركة واسمان وهميان. الهدف كان سرقة المدارس والتلاميذ ومنح شهادات لا قيمة لها. وهكذا، حققوا أموالا واستغلوا اسم النقابة لتسيير مشروعهم الخاص تحت اسم Elite World Records ، وهو نسخة هندية منGuinness World Records   بهدف بيع شهادات وهمية. فقد كسبوا من رسوم الاشتراك عن كل تلميذ، ثم من كل مدرسة، إضافة إلى اشتراكات وأموال لحسابهم".

اليوم، تتحول القضية إلى ما هو أبعد، لذلك يطالب أبي نجم وزير العمل بسحب الرخصة من النقابة، ولاسيما بعد استقالة المرعبي.

رد وقضاء
في المقابل، يرد رئيس نقابة تكنولوجيا التربية النقيب ربيع بعلبكي متحدثا عن "إنجازات وابتكارات وطنية تبيّض وجه لبنان، وليس عن تبيض أموال".

يقول: "هذه الافتراءات والاتهامات بدأت منذ تأسيس النقابة في 21 نيسان 2022، وهو تاريخ صدور قرار الوزير في الجريدة الرسمية، ومن خلال هذا التاريخ يتبين أن الحكومة كانت قائمة، ولا تصرّف الأعمال كما يفترون، لتحاول طائفة حزبية السيطرة عليها لأنها رخّصت في عهد الوزير مصطفى بيرم. في تلك الفترة كانت مشاريع التحول الرقمي تنشط، وقد وضعت الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي، وكنت أواكبها بصفتي خبير تحول رقمي في شبكة التحول والحوكمة الرقمية، والنقابة عضو في الشبكة، ومنذ انطلاقتها تم دعمها من وست منستر للديموقراطية".

ويرى أن "هذا الأمر أثار حفيظة منافسين في العمل نفسه، وبدأت الحملة علينا من نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا التي أنتمي إليها، عبر سعي حثيث إلى عدم استكمال عمل نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان. ومذذاك، بدأت الخلافات توظَّف في الإعلام".

ويشير إلى "أننا سبق أن لجأنا إلى القضاء وادعينا على البعض، كما أن وزير العمل ردا مرارا على هذه الافتراءات، ولاسيما أنه حتى في مرحلة تصريف الأعمال يحق له الترخيص للنقابات، وردّ أيضا بكتاب وجهه إلى الحكومة، كما ردّ على النائب سعيد الأسمر الذي وجه إليه سؤالا نيابيا".

بمعزل عن الرخصة، فإن معلومات سرت عن ارتباط أولاد قاسم ببرامج ونقابات تعمل على تمويل الحزب وتبييض الأموال.

في نظر المعارضين، فإن "نقابة تكنولوجبا التربية متورطة في شبكة تمويل حزبية متشّعبة وتستخدم شركتين تحملان طابعا تربويا وتقنيا كواجهة لأنشطة غير شفافة".

ويقول بعلبكي إن "الافتراءات بدأت غيرة كار تكنولوجي، ولكن تمّ الاصطياد بالماء العكر أيضا من خلال شركات منافسة لنا في مجال تكنولوجيا التربية وتجهيز المدارس، والمشكلة الأكبر هي تحويل الشائعات استثمارا سياسيا طائفيا على حساب عائلتي وأولادي والخطر على حياتهم وحياتي مع الزملاء الأعضاء في النقابة، لأن اصحاب كل الشركات التي ذكرت هي من الطائفة الشيعية و"جسمها لبّيس" في هذه المرحلة الحساسة".

بين وجهتي النظر، لا شك في أن الكلمة الفصل ينبغي أن تكون للقضاء، فهل تُسحب الرخصة من النقابة، أو أن القضاء سيبّين عكس ذلك؟