عشرة أشهر قاسية مرّت على قرى حوض العاصي الحدودية، وهي فترة لم تكن مجرد نزوح، بل "تغريبة" قسرية عن البيوت والأرزاق كما يسميها الأهالي.
فبعد التهجير القسري الذي طالهم، استُكمل المشهد المأسوي بعمليات حرق وسلب ونهب وتدمير لمنازلهم داخل الشريط الحدودي، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة المعاناة وسندان الإهمال الكامل من جميع الجهات.

"دولة غائبة وكرامات مستباحة" إنه لسان حال الأهالي المهجرين لـ"النهار". فالمعاناة التي عاشوها طوال هذه الفترة من "القهر والذل والمهانة" تفاقمت بسبب ما وصفوه بـ"الإهمال الكامل" من الدولة اللبنانية.
هذا الإهمال، بحسب الأهالي، جاء بـ"قرار رسمي وحزبي وطائفي"، أدى إلى عدم التعامل مع قضيتهم على أي صعيد.

الأزمة تجاوزت حدود المسؤولية الرسمية لتطال الجهات المعنية الحزبية والمرجعيات التي أهملت قضيتهم، بل وذهبت إلى "كف يد أي أحد يستطيع مساعدتنا" بدوافع "مصالح ضيقة ومحسوبيات شخصية".

ويبقى الجانب الأكثر ألماً الاستهتار بكرامات هؤلاء، وعدم المبالاة بظروفهم المعيشية والصحية. لم يُسأل عن حالهم، ولا عن قدرة المرضى على تلقي العلاج، ولا عن مصير أبنائهم الذين انقطعوا عن التعليم منذ العام الماضي.
يشعر الأهالي بأنهم دفعوا فاتورة "السياسات الرعناء التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل"، وكل ذلك في ظل "الإهمال الكامل" الذي سلبهم الحقوق والحياة الكريمة.

أمام هذا الإهمال المُتعمَّد، قرر أهالي القرى المهجرة قسراً اتخاذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة. فبعد 10 أشهر من الصبر والانتظار، أعلنوا تنظيم اعتصام وتخييم مفتوح في محيط السفارة الإيرانية، في خطوة تحمل دلالة سياسية واضحة لجهة تحميل المسؤولية للقوى الإقليمية والمحلية المتحكمة في مسار الأحداث.

هدف التحرك رفع شعار واضح وحازم: "بدنا كل حقوقنا ومحاسبة المستهترين بكراماتنا". ويطالب الأهالي في بيان بضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، وتحديداً إيران و"حزب الله"، مع الإشارة بالاسم إلى مسؤول منطقة البقاع حسين النمر.

قرار الاعتصام المفتوح ليس مجرد احتجاج، بل هو إعلان عن أن المهجرين لم يعودوا مستعدين لتحمل مزيد من الخذلان والمهانة. لقد نفد صبرهم، وهم الآن يطالبون بإنهاء "التغريبة" واستعادة حقوقهم الكاملة، ومحاسبة كل من تقاعس واستباح كرامتهم طوال عشرة أشهر قاسية.