اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم الثلاثاء أن "لا خيار" أمام حزب الله إلا أن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية، داعياً اياه إلى أن "يتعظ" من تجربة حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مقرّه في بلدة معراب الجبلية شمال بيروت، قال جعجع وهو أحد أبرز خصوم حزب الله: "لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار".

وأضاف: "من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "حرام إضاعة الوقت".

وتجري اسرائيل وحركة "حماس" مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.

سمير جعجع (أ ف ب).

ورأى جعجع أن "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" برفضهم تسليم سلاحهم إلى الدولة التي وضعت في آب/ أغسطس خطة لنزع سلاح الفصيل المدعوم من طهران، على وقع ضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابع: "لا أفهم كثيراً ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كان واضحاً إلى أين ستصل ولم أفهم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. على أي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا؟".

وبدأت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل تسبب بمقتل 1219 شخصاً، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وقتل فيها أكثر من 67 ألف شخص.

وفتح حزب الله مع بدء الحرب، جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل، دعما لحماس، عُرفت بحرب الإسناد. وتطورت المواجهة بين الطرفين في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى مواجهة أكثر عنفاً، تكبّد خلالها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

سمير جعجع (أ ف ب).

"متمرد على الدولة"
ورأى جعجع الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، وسبق له أن سلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بعد مشاركته في الحرب الأهلية (1975-1990)، أن على السلطة ممثلة برئيس الجمهورية جوزف عون والحكومة أن تظهر "حزماً" أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر أن الحزب بمعارضته تسليم السلاح "يضع نفسه خارج اللعبة السياسية وخارج القانون، ويجعل نفسه وكأنه متمرد على الدولة"، مضيفاً: "هذا أمر يضعف موقفه ولا يقويه".

وقرّرت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب الى رفضها، واصفاً القرار بأنه "خطيئة".

وقدّم الجيش اللبناني الإثنين تقريره الشهري إلى الحكومة بشأن التقدم في تطبيق خطة نزع سلاح الحزب.

وأبدى جعجع أسفه لكون قرار حزب الله بشأن سلاحه في يد داعمته إيران التي تمدّه بالمال والسلاح، معتبراً أن "كلما تأخر في تسليم السلاح كلما يخسر من امكانية أن يكون لاعباً سياسياً أساسياً" في لبنان.

وأضاف: "القصة ليست مسألة سلاح، بل انتظام العمل في الدولة، أي أن تصبح الدولة دولة فعلية. وحتى تصبح كذلك، يتعيّن أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وأن تحتكر السلاح".

وشدد جعجع على أن على المسؤولين اللبنانيين أن يبلغوا حزب الله اليوم أنه "لم يعد ممكناً أن نتغاضى عن وجود سلاح خارج الدولة. تفضلوا وسلموا سلاحكم وإلا لن يكون هناك دولة وسينكفئ أصدقاؤنا العرب عنا ويتركنا أصدقاؤنا الأوروبيون والأميركيون، وهذا أمر لسنا على استعداد لحصوله".

وفي سؤال حول "هل تخشون من حرب إسرائيلية جديدة على لبنان؟"، قال: "في ظل الوضع القائن في المنطقة وعلى وقع المعادلات السياسية الجديدة التي تنشأ، كله وارد. لكن ليس هذا السبب الرئيسي، بالنسبة لي السبب الرئيسي هو انتظام الوضع في لبنان وقيام دولة فعلية في لبنان. من دونها، لسنا قادرين على فعل شيء. لا يضحك أحدنا على الآخر. نريد دولة فعلية ولتصبح دولة فعلية يجب أن يكون كل السلاح معها... نقطة على السطر... إذا كانت إسرائيل تود أن  تصعد أو لا تود".

وفي الشأن الداخلي، وفي سؤال: "هل تعتقدون أنه من الممكن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟"، أشار جعجع إلى أنه "برأيي من الضروري أن تحصل انتخابات نيابية، لا يمكن ألا تحصل وعلينا أن نعتاد على أن نحترم الاستحقاقات الدستورية. وهذا استحقاق دستوري في أيار/ مايو 2026. أين المشكلة في حصوله؟ لا مشكلة أبداً".

وأضاف: "من جهة ثانية في ما يتعلق بقانون الانتخابات، لدينا قانون نافذ، هناك 67 نائباً قدموا اقتراحاً لتعديل بعض البنود في القانون النافذ. ويرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى الآن أن يدرجه على جدول الأعمال. هذا تصرف غير مقبول"، متابعاً: "ثمة اقتراح قانون نضعه على جدول أعمال الهيئة العامة، إذا سقط يكون قد سقط وإذا وجد أكثرية النواب أنه يتوجب تعديله، يصار إلى ذلك".