اتصالات لاستعادة لبنانيات من "قسد" في الحسكة... أزواجهنّ تكفيريّون

علمت "النهار" أن راهبة لبنانية ناشطة تعمل على الإفراج عن سيدات لبنانيات محتجزات مع أولادهن في مخيّمي الهول والروج في الحسكة في سوريا، من دون القفز فوق الصعوبات التي تعترض هذه المهمة، لأن أزواجهن من تنظيم "داعش" وقُتل أكثرهم إبان سنوات الحرب.

ويبدي المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بتشجيع من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، تعاوناً لعودتهن وطيّ هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ نحو 10 سنوات نتيجة جملة من التعقيدات القانونية والأمنية، لأن أزواج النسوة من القتلى والموقوفين والهاربين كانوا من الناشطين في صفوف تنظيم "داعش" وهم من سوريا والعراق والمغرب. ولا يملك عدد لا بأس به من أطفال هذه المجموعة أوراقاً ثبوتية تثبت جنسيات الآباء.

وفي التفاصيل، إن الراهبة تواصلت مع مسؤولين عن "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) وللأخيرة ممثل لها في بيروت ويتعاون مع السلطات اللبنانية. واستقبل شقير الراهبة وبحثت معه هذا الموضوع لاستعادة هذه المجموعة من النسوة اللواتي فقدن أزواجهن "الدواعش" وقُتلت أعداد منهم في أعمال حربية وغادر بعضهم الأراضي السورية مع وجود معتقلين منهم عند "قسد". وطلب شقير من الراهبة وعائلات النسوة وهنّ من بلدات عكار والضنية وطرابلس في الشمال تحضير الوثائق المطلوبة وبطاقات الهويّة التي تثبت لبنانية بناتهن.

عند التدقيق في لائحة أسماء النسوة اللواتي تزوّجن في سوريا يظهر أن أكثر من واحدة منهن تزوّجت للمرة الثانية بعد مقتل زوجها اللبناني.

ثمة سيدة من آل أندرون وهي أم لـ3 بنات يملكن وثائق لبنانية وأصيبت العائلة بانفجار لغم أثناء محاولتها التوجّه إلى الأراضي التركية فوقعن في أيدي مسلحي "قسد" وحُجز كل أفرادها في المخيم. وثمة سيدة من آل غصن وهي أم لـ3 بنات من زوج لبناني. وتزوجت في ما بعد بعراقي وأنجبت منه طفلاً ولا يملك هويّة، وهي تطالب أولاً بعودة بناتها إلى لبنان إلى حين تأمين وثائق ابنها من بغداد. وثمة سيدة من آل سعد الدين وهي أم لطفلين قُتل زوجها الأول في الحرب ثم تزوجت بمقاتل من المغرب وأنجبت منه طفلاً ولا يملك أوراقاً ثبوثية. وثمة سيدة أخرى من آل قرق وهي أم لأربعة أولاد.

وتنسحب هذه الحالات على بقيّة النسوة. وتمكنت سيدة لبنانية تحمل الجنسية الأوسترالية كانت محتجزة في مخيّم الهول مع أولادها من الخروج بعد دفع أسرتها مبلغاً من المال وحضرت إلى بلدتها في الشمال وخضعت للتحقيق في بيروت ثم غادرت إلى أوستراليا.

وفي اتصال لـ"النهار" مع وكيل هذه العائلات المحامي محمد حبلص أكد أن ملف هذه العائلات يحظى بمتابعة من الوزير الحجار واللواء شقير "على عكس التجارب السابقة مع مسؤولين آخرين. وتلقينا من قسد أن كل الدول التي لها موقوفون أو موقوفات في المخيم تعمل على استعادتهم ما عدا لبنان الذي لم يعط في هذا الملف العناية المطلوبة على عكس ما نتلقاه اليوم". ويشدّد حبلص على "ضرورة إخراج هؤلاء النساء اللبنانيات من المخيّم وتسوية أوضاعهن لأنهن يعشن مع أطفالهن في رحلة من المعاناة والمآسي داخل المخيم في غياب العناية الطبية والاجتماعية حيث لا يحظين بأبسط مقوّمات العيش. ولا تمانع قسد إعادتهن، ومن الأسلم أن لا يعيش أولادهن وسط أجواء من التطرّف ويُربَّوا على أفكار داعشية".