انشغلت الدوائر السياسية والقضائية بالتعميم الموجه من وزير العدل عادل نصار في الثاني من تشرين الاول الجاري الى كتاب العدل رقم 1355 والذي يطلب منهم التحقق من مصدر الاموال وذكره في المعاملات والعقود المنظمة. وطلب منهم ايضا التدقيق في كل الأسماء والأطراف عند إبرام اي وكالة وان يكون (الاشخاص) غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية. وبدا ان المقصودين هم الذين وردت اسماؤهم على لوائح العقوبات الاميركية، ومنهم شخصيات سياسية وحزبية بارزة. 

في اختصار لا يمكن للأشخاص الذين تلقوا هذا النوع من العقوبات، ولا سيما من وزارة الخزانة الاميركية او غيرها، اجراء معاملات رسمية كشراء عقار مثلاً، وعدم القدرة على التنازل عن منزل او اي ملكية لهم حتى الى افراد عائلاتهم. ويمكن ان يطلق على هؤلاء توصيف "الخنق المالي" داخل بلدهم ولو انه من غير المنطق أن يسرحوا ويمرحوا بأموال غير شرعية حصلوها بطرق ملتوية من خلال أعمال تهريب وتبييض وتهرب من دفع الضرائب. علماً ان رجال اعمال صدرت في حقهم عقوبات من هذا النوع لخياراتهم السياسية التي لا تتلاقي مع مصالح اكثر من دولة.، في حين ان كثيرين من المهربين والمزورين وغيرهم لم يشملهم أي اجراء.

صورة عن التعميم.

وقد انتجت حركة اتصالات في اليومين الماضيين عن توجه مبرمج لدى كتاب عدل للجوء الى الطعن بالقرار او دعوة الجهات المعنية في مجلسي الوزراء والنواب للتوقف عنده او العودة عنه. ويرى متابعون هنا ان وزير العدل إستند هنا الى "القانون 44" لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الصادر في 24 تشرين الثاني 2015 إبان حكومة الرئيس تمام سلام. ومن يؤيد تعميم نصار يرى فيه تطبيقا للقانون وحماية لكتاب العدل من اي عملية تلاعب في المعاملات امامهم من تبييض الاموال تحسباً من الوقوع في اي مشكلات في المستقبل او النيل من صورة لبنان المالية امام العالم.

 واذا كان لهذا التعميم ارتدادات على مستوى القضاء والمسار اليومي لحركة الوكالات وعمليات البيع والشراء وتنظيم الوكالات للاشخاص العاديين او المحامين من صاحب العلاقة الصادرة في حقه عقوبات من هذا النوع عند كتاب العدل، ولا يمكن لهؤلاء القيام باي عملية شراء او بيع ولا حق التصرف باموالهم وممتلكاتهم، فانه بعيدا من هذه الزاوية، يطرح سؤال عما اذا رغب واحد من هؤلاء في الترشح للانتخابات النيابية، علما انهم يسافرون الى بلدان عدة عربية واوروبية ويحصلون على تأشيرة "شنغن" من بلدان الاخيرة من دون اي رفض ولو انهم لا يقصدون اميركا لعدم تمكنهم اولا من الحصول على تأشيرتها. ويجري التوقف هنا عند اشخاص صدرت في حقهم عقوبات اميركية، وكيف سيتم التعامل معهم عند اعداد اوراق ترشحهم في الانتخابات المقبلة عند كتاب العدل. تكثر الاسئلة هنا ولا تنتهي: ماذا لو اقدمت الادارة الاميركية بواسطة وزارة خزانتها او اي من ادارات اخرى ذات صلة بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال واصدرت قرارات من هذا النوع في حق نواب او مرشحين لـ "حزب الله" او من يتحالف معه في الانتخابات المقبلة؟

ويرد معنيون هنا ان الرد على كل هذه الاسئلة عند وزارة الداخلية حيال هؤلاء قبل وزارة العدل.