تعليق قوانين على "خشبة النصاب" في المجلس يمّين: لا يجوز إقرارها قبل ختم محضر الجلسة

ترك كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تساؤلات عن المخرج القانوني للقوانين التي أقرها المجلس قبل تطيير النصاب، وما إذا كانت ستبقى معلقة بحسب ما أعلن، أو أنه يجب اعتبارها نافذة، علماً أنها تتطلب النشر أولاً. قد يكون ما رافق جلسة التشريع الأخيرة سابقة في تاريخ مجلس النواب بعد الطائف، ولا سيما أن القوانين التي صوّت عليها تم تعليقها، علماً أن مشاريع القوانين في معظمها جاءت من الحكومة، وبينها قوانين إصلاحية مطلوبة ليس فقط محلياً، وأخرى تخص فئة واسعة من اللبنانيين من بينهم العسكريون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون، وبالتالي سيكون حجم الضرر كبيراً إذا ظلت القوانين معلقة، وهو ما سيدفع خصوم "مطيّري النصاب" إلى تحميلهم مسؤولية عدم سلوك القوانين مسارها الدستوري، بدءاً من الإقرار وتوقيعها من رئيس المجلس، مروراً برئاسة الحكومة وصولاً إلى رئاسة الجمهورية التي لها حق ردها أو إصدارها ونشرها بحسب النص الدستوري.ما عجزت عنه القوى ...