جلسة نقاشية في بيروت... ودعوة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الأزمات والكوارث

نظم مركز "ريستارت"، بالتعاون مع مشروع "بناء" في منظمة الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، جلسة نقاشية بعنوان "نحو استجابة إنسانية أكثر شفافية وشمولية في لبنان"، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وإعلاميين.

وناقشت الجلسة خلاصة التقييم للاستجابة خلال فترة الحرب في لبنان بين 8  تشرين الأول 2023 و27 تشرين الثاني 2024، وأبرز الدروس المستفادة والتحديات البنيوية.

كما عرضت نتائج تقييم واسع شمل أكثر من 400 نازح داخلي، إلى جانب مقابلات مع فاعلين محليين وجهات حكومية ودولية.

وأدار الجلسة الإعلامي يزبك وهبة، الذي أكد أن "الحرب الأخيرة فرضت ضغوطا هائلة على المؤسسات الوطنية والإنسانية"، مشيرا إلى "الثغرات في سرعة الاستجابة والقدرة على تلبية الحاجات".

ودعا الوزير السابق الدكتور ناصر ياسين إلى "إنشاء هيئة وطنية لإدارة الكوارث وفتح موازنة طوارئ مسبقة ومنح المحافظين دورا محوريا في إدارة الأزمات"، مؤكدا أن "الجاهزية لم تعد خيارا، بل ضرورة".

ونوه مدير مشروع "بناء" في منظمة الشفافية الدولية – لبنان روني زغيب، بـ"التعاون مع ريستارت"، مؤكدا "التزام المنظمة دعم الجمعيات والعمل على الإصلاحات"، معلنا "إطلاق منصة للتواصل حول الأنشطة".

الوزير ناصر ياسين يلقي كلمة (النهار)

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ"ريستارت" سوزان جبور: "هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الشفافية الدولية تجسد روح التضامن والمسؤولية المشتركة".

أضافت: "إن الأزمات الممتدة بين عامي 2023 و2024 لم تكن مجرد تحديات تشغيلية، بل اختبارات لقيمنا ومبادئنا، فالإنسانية والشفافية والمساءلة وعدم التمييز شريان الثقة بين المؤسسات والأشخاص الذين نخدمهم."

وعرض الخبير بسام القنطار "نتائج بحث نوعي أعده بتكليف من مركز ريستارت عن خطة الطوارئ الوطنية، أظهر ضعفا في التنسيق الرسمي والعدالة في توزيع المساعدات، موصيا بـ"اعتماد خطة واضحة خلال أول 72 ساعة من أي أزمة، وضمان شمول الفئات الأكثر هشاشة".

وشددت مستشارة مركز "ريستارت" الدكتورة دوللي باسيل على أن "العمل الإنساني الرشيد يقوم على النزاهة والمساواة والمساءلة"، لافتة إلى بعض الإنجازات، محذرة من "استمرار الثغرات في التنسيق والاستدامة وسبل العيش".

أما مسؤولة الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلودي ليمال فأكدت أن "غياب البيانات الموثوقة والتباين في آليات التنسيق شكلا تحديات أساسية خلال الاستجابة".

جلسة نقاشات (النهار)

التوصيات

وخلصت النقاشات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الأزمات والكوارث، اعتماد موازنة طوارئ استباقية ومستودعات وطنية للمواد الإغاثية والصحية، تطوير آليات الشفافية والمساءلة عبر أنظمة شكاوى مستقلة، والتتبع الرقمي للمساعدات، والتقارير الدورية العلنية، تعزيز التنسيق المؤسسي والمجتمعي بين الوزارات والبلديات والجمعيات، وإقرار قانون موحّد للاستجابة للكوارث يعزز الجهوزية والعدالة في توزيع المساعدات من دون تمييز".