"ورقة الـ5 ملايين ليرة قريباً!"... ما تأثيرها على التعاملات النقدية والاستقرار المالي؟

بعد أن أقرّ مجلس النواب تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف، يستعد مصرف لبنان لطرح فئات ورقية جديدة تشمل الـ500 ألف والمليون والـ5 ملايين ليرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية وتخفيف الأعباء النقدية على المواطنين، وسط نقاش واسع حول انعكاساتها على الأسعار وحركة السوق واستقرار سعر الصرف.

 

وفي مقابلة خاصة مع "النهار"، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن هذه الخطوة "متأخرة، لكنها ضرورية" في ظل الظروف الراهنة.

استقرار سعر الصرف أولوية
ورأى جباعي أنّ "القرار يأتي ضمن سياق السعي إلى استقرار سعر الصرف عند 89500 ليرة، وهو المعدل الذي اعتمد في الموازنة العامة وكرّسه مصرف لبنان من خلال التعميم 167". وقال: "هذا الاستقرار مهم جداً، وأي تغيير في سعر الصرف يحتاج إلى خطة اقتصادية متكاملة ومشاركة واسعة من القطاعات المنتجة. لذلك، الحفاظ على الاستقرار النقدي في المرحلة المقبلة يظل الخيار الأفضل رغم الأزمة".

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي (مواقع)

كلفة الطباعة أقل وفعالية أكبر
وعن التكاليف المالية المتصلة بطباعة هذه الفئات، أوضح جباعي لـ"النهار" أنّ "الكلفة ستصبح أقل نسبياً على مصرف لبنان، إذ إن طباعة ورقة نقدية بقيمة 100 ألف ليرة كانت تساوي دولاراً واحداً، بينما تصل قيمة ورقة الـ 5 ملايين ليرة إلى نحو 55 دولاراً. هذا الفارق يمنح المصرف المركزي مرونة أكبر في إدارة الكتلة النقدية، ويخفف من عبء طباعة كميات ضخمة من الأوراق الصغيرة".

الليرة اللبنانية (مواقع)

موعد صدور الفئات الجديدة
وعن موعد صدور الفئات الجديدة، أوضح جباعي أنّ "القرار يعود للمصرف المركزي وحده، إلاّ أنّ التقديرات تشير إلى أنّ هذه الفئات النقدية قد تصدر خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى بدايات العام المقبل، مع التأكيد على متابعة الوضع لضمان إصدارها بشكل آمن ومنظم".



لا خوف من توسّع "الكاش"
وحول المخاوف من اتساع الاقتصاد النقدي على حساب التعاملات المصرفية، علّق جباعي: "على العكس، هذه الفئات تسهّل العمليات الحسابية وتقلل من حجم الأوراق المتداولة، ما يتيح قدرة أكبر على مراقبتها وضبطها. كما أن الأسواق والمواطنين تأقلموا مع سعر 89500 ليرة، وبالتالي لا ضرر مباشراً من زيادة القيمة النقدية للأوراق، شرط الحفاظ على الاستقرار النقدي حتى التوصل إلى حلول اقتصادية شاملة".






خدمة مرحلية بانتظار الإصلاح
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي إلى أنّ "إصدار الفئات النقدية الأكبر يُعتبر خطوة إيجابية لتيسير التعاملات اليومية، وتوفير كلفة على المصرف المركزي، وضبط حركة النقد في السوق. لكنّه يبقى إجراءً مرحلياً، لا يمكن أن يحل مكان الإصلاحات البنيوية المطلوبة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد اللبناني".


وأقرّ مجلس النواب تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف، ما يسمح للمصرف المركزي بطباعة أوراق الـ500 ألف والمليون والـ5 ملايين ليرة، لتكون هذه الخطوة داعمة للتعاملات المالية اليومية وتسهيل حركة الاقتصاد المحلي.