طالبت 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، مجلس النوّاب بضمان أن يكفل اقتراح قانون الإعلام الذي ينظر فيه الحق في حرّية التعبير. يشمل ذلك إلغاء تجريم القدح، والذم، والتحقير، وانتقاد الموظفين العامين، وحظر التوقيف الاحتياطي في المخالفات المتعلّقة بالتعبير عن الرأي، وإزالة القيود المشددة على إنشاء وسائل الإعلام. وقالت المنظمات إنّ نصوص القدح والذم في قانون العقوبات اللبناني استُخدمت مرارًا وتكرارا لاستهداف منتقدي الحكومة والنشطاء والصحافيين وإسكاتهم، حيث استدعت الأجهزة الأمنية صحافيين مرارا على خلفية عملهم الصحافي. على مجلس النوّاب أن يضمن ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
