الحكومة تحيل ثغرات قانون الانتخاب على البرلمان... تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة بندان عالقان

طبقا لما اوردته "النهار" امس، بدا واضحاً ان عملية مخاض صعب لإخراج الحل القيصري لقانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة قد بدأت امس من خلال وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ولو متأخراً وتبنيه التقرير الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة درس ثغرات القانون، والذي نشرت "النهار" مضمونه امس ولا سيما لجهة تعذر انتخاب المغتربين واعتماد البطاقة الممغنطة. وبصرف النظر عن الضجيج الذي تصاعد والمرشح للتصاعد تباعاً حيال الاستحقاق الانتخابي، فان ثمة ثابتتين اثنتين تبدوان غير قابلتين للتبدل: الاولى ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار المقبل، وهذا قرار لا جدل حياله مهما تنوعت احتمالات التلاعب بالاستحقاق. والثانية ان قانون الانتخاب الساري المفعول هو الذي سيعتمد بعد حسم الخلاف الكبير على بند تصويت المغتربين نظراً الى تعذر، بل واستحالة التوافق السياسي والنيابي على أي قانون اخر ونفاد المهلة الزمنية التي استلزمتها إحالة مشاريع قوانين عدة على اللجنة النيابية المكلفة درس الملف من دون جدوى .وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء امس في السرايا لمناقشة جدول أعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية فيما اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار جازما ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار 2026.وقد طالت جلسة مجلس الوزراء لاربع ساعات كاملة وبدأت بانسحاب مبكر لوزير العدل عادل نصار اعتراضاً على توجه إقرار الحكومة لإعادة إحالة موضوع تصويت المغتربين على مجلس النواب. ووضع مجلس الوزراء قراره لجهة إعادة إحالة ثغرات قانون الانتخاب خصوصا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة على مجلس النواب في ...