"الأعمال الأمنية هي تدابير سيادية، وبالتالي تكون خارجة عن إمكان الطعن بها أو المراجعة فيها أمام القضاء الإداري أو أي سلطة قضائية أخرى".بهذه المعادلة يقطع الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين الطريق على أي كلام عن إمكان الطعن بما صدر أخيرا عن جلسة مجلس الوزراء حيال الترحيب بخطة الجيش.أولا، لا دور أو إطار في هذا السياق للمجلس الدستوري، لأنه ينظر فقط في دستورية القوانين، أي في القوانين التي تصدر عن سلطة مجلس النواب حصرا.أما بالنسبة إلى القرارات التي تكون صادرة عن مجلس الوزراء، فإذا كانت ذات صفة إدارية تتعلق بالأعمال الحكومية فإن مكان النظر فيها هو مجلس شورى الدولة، فيما الأعمال التي تكون ذات طابع سيادي تبقى ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
