لودريان يزور لبنان قريباً... عون: نعمل على تحديث أجهزة السّكانر وتشديد ضبط الحدود

قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، بعد لقائه  رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا، إنه "أطلع الرئيس عون على خطة عمل مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، الهادف إلى تحديث الإدارة وإرساء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، بحيث يكون المواطن في قلب الخدمة وتُستعاد الثقة بمؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة".

الوزير فادي مكي في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية في إكس).

وأوضح أن"المسار الإصلاحي  يقوم على ثلاث مراحل: تنتهي الأولى مطلع تشرين الأول، تليها الثانية قبل نهاية العام، أما المرحلة الثالثة فتُنجَز مع اكتمال التحوّل الشامل بحلول عام 2030، بحيث نصل إلى قطاع عام حديث، رقمي ومرن، يعتمد على كفاءات بشرية مميزة ومبدعة".

 وفد جمعية صناعيي البقاع

توازياً، أكد الرئيس عون أمام وفد جمعية صناعيي البقاع، أننا "نعمل على تحديث أجهزة السكانر في الجمارك وتشديد ضبط الحدود للحد من التهريب وتأمين الحماية للصناعة الوطنية عبر التشريعات والقوانين اللازمة".

وقال: "الصناعة تشكّل رافعة أساسية للاقتصاد، وكلما تطورت تراجع العجز التجاري، وهدفنا أن توازي صادراتنا وارداتنا، بل أن تتجاوزها في المستقبل".

سفير لبنان في روسيا 

إلى ذلك، أطلع سفير لبنان في روسيا شوقي بونصار  الرئيس عون على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية، كان قد دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتُعقد في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

كذلك عرض رئيس الجمهورية مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل". وأبلغ السفير ماغرو الرئيس عون أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، لمتابعة التطورات والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش اللبناني.

سفير مصر

إلى ذلك، استقبل عون سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية - المصرية، كما سلمه دعوة من الرئيس المصري لحضور الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الأول من تشرين الثاني المقبل. ووضعت رسالة الدعوة في مجسم لحائط المتحف مع قطعة باسم لبنان وضعها الرئيس عون في المجسم.

وأوضح السفير موسى أن "الدعوات وجهت لعدد كبير من رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والأجنبية للمشاركة في هذا الحدث الكبير".

بعد اللقاء تحدث السفير موسى إلى الإعلاميين فقال: "حظيت اليوم بشرف استقبال فخامة الرئيس جوزف عون لي، وفي الحقيقة أتيت اليوم من أجل أكثر من موضوع، وقد تمحور حديثنا بداية حول مستجدات الوضع في الإقليم، وفي لبنان وأيضاً حول الجهود التي يبذلها الرئيس عون من أجل الوصول إلى تسوية تسمح باستقرار الوضع فيه، وعودة الأمن إليه مرة أخرى وانطلاق العهد انطلاقة جيدة وإيجابية للسنوات المقبلة".

أضاف: "تحدثت أيضاً مع فخامة الرئيس عن الجهود التي تقوم بها مصر، سواء إقليمياً أو دولياً من أجل الدفع لتسهيل كل الإجراءات التي يقوم بها فخامة الرئيس عون وصولاً إلى الغاية التي نبحث جميعاً عنها، وهي استقرار لبنان وانسحاب إسرائيل من كامل أراضيه. والأمر الآخر الذي تحدثت عنه مع فخامة الرئيس كان التطورات الأخيرة على المستوى الثنائي، وقد كانت للرئيس نواف سلام زيارة لمصر الأسبوع الماضي حيث التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء. وقد توافقنا على الكثير من الأمور وعنوانها الرئيسي دعم لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً أيضاً، وقد تشهد الأيام المقبلة ترجمة لهذه الأمور. كما توافقنا في خلال الزيارة على عقد اللجنة العليا المشتركة في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم عقب افتتاح متحف مصر الكبير، وهذا ينقلنا إلى موضوع ثالث حيث سلمت الرئيس عون اليوم دعوة رسمية عبارة عن مجسم للمتحف المصري للمشاركة في افتتاحه في الأول من نوفمبر. وإن شاء الله تكون هناك مشاركة لبنانية متميزة عنوانها فخامة الرئيس العماد جوزف عون وأيضاً دولة الرئيس نواف سلام. وكانت هناك موضوعات فيها الكثير من التفاصيل، واللقاء كان جيداً وإن شاء الله مستمرون على هذه اللقاءات".

سئل: هل هناك أجواء أو توجه للتراجع عن قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح بعد دعوة الرئيس نبيه بري أمس إلى حوار لمعالجة هذا الأمر عن طريق استراتيجية الأمن الدفاعية؟

أجاب: "نحن نتكلم دائماً على أن هناك مبدأً ثابتاً لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، هذه العناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. أما عن كيفية أن تتم هذه العملية في الحقيقة فهذا أمر لبناني داخلي بحت. وأتصور أن هناك خطوة متمثلة بتقديم الجيش خطته لهذا الأمر ثم الحديث داخل أروقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن الخطوات التي تليها".