الوفد السوري للبنان: تعقيدات ترجىء الزيارة وامتناع لبناني عن استقبال الوزراء الوفد التقني (فيديو)

بين تأكيد وتأجيل وإلغاء، بقيت زيارة الوفد السوري القضائي ـ الأمني لبيروت موضع تضارب في الأيام الأخيرة، في مشهد يعكس حجم التعقيدات المحيطة بالملفات المطروحة.

ففي حين تحدّثت معلومات عن إلغاء الزيارة المقررة الخميس، نفى نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"النهار" وجود موعد محدّد أساسا، مؤكدا أن "الاجتماع اللبناني ـ السوري لم يُلغ ولم يؤجل لأنه لم يحدّد بعد".

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

وبحسب مصادر متقاطعة، كان يُفترض أن يصل وفد موسع يضم ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات، للبحث في ملفات شائكة أبرزها: الموقوفون السوريون في السجون اللبنانية، ترسيم الحدود وضبطها، آلية دخول المواطنين وخروجهم، وعودة النازحين، كما أن المحادثات كانت ستتناول اتفاقية تسمح للبنان بتسليم الموقوفين السوريين لمحاكمتهم في دمشق.

في المقابل، كشفت مصادر حكومية أن الزيارة أُرجئت إلى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يُفترض أن يصل وفد تقني برئاسة مسؤول الشؤون العربية في الخارجية السورية محمد الأحمد، لعقد لقاءات تمهيدا لزيارة لجنة موسعة.

في الكواليس حديث عن أن إلغاء الزيارة لم يكن تقنيا فحسب، بل هو سياسي أيضا، ويعود إلى استياء سوري من عدم الحماسة اللبنانية حيال أزمة السجناء، ولا سيما أن الوفد طلب مواعيد مع وزراء أساسيين، بينما أصر لبنان على معاملة بالمثل، أي اختيار تقنيين أو مديرين عامين أو مسؤولين من مستوى المسؤولين السوريين الوافدين، ولا اجتماعات مع وزراء باعتبار أن الوفد ليس وزاريا.

وبحسب المعلومات، فإن القضية الأكثر حساسية هي ملف الموقوفين السوريين. وتشير التقديرات إلى أن عددهم يفوق الألفين، ودمشق تطالب باستعادتهم لمحاكمتهم أو استكمال محاكماتهم لديها، في حين تتحفظ بيروت عن تسليم من تورطوا في جرائم خطِرة، بينها خطف جنود من الجيش اللبناني وقتلهم في معارك عرسال، أو تفجيرات استهدفت القوى الأمنية.

وتؤكد مصادر قضائية لـ"النهار" أن أي اتفاقية جديدة مع دمشق يجب أن تراعي مبدأ السيادة الوطنية، ولن تشمل من ارتكبوا جرائم على الأراضي اللبنانية، ولكن يمكن الاتفاق على ملف المحكومين عبر إكمال مدة توقيفهم في سوريا على غرار اتفاقية موقعة بين لبنان وروسيا (اتفاقية نقل السجناء)، تكون فاتحة لاستكمال المحاكمات الأخرى والتعجيل فيها، فمتى صدر حكم معين في لبنان يمكن السجين الاستفادة، وحتى ولو صيغت اتفاقية، فهي تحتاج إلى تصديق قانوني من البرلمان.

ومساء الأربعاء، تم تسريب أجواء استياء من الجانب السوري، بعد الحادثة التي وقعت على الحدود وذهب ضحيتها مهربون، وقد رُبطت بعدم اتخاذ تدابير مشددة من الجانب اللبناني لوقف التهريب الذي يتجاوز المخدرات إلى السلاح، بحيث لا يمر شهر واحد إلّا يتم توقيف شاحنة تهريب أسلحة.

هكذا، تكشف مراوحة زيارة الوفد السوري عن عمق التباينات: دمشق مستاءة من تحفظ بيروت، وبيروت مترددة بين الضغوط الدولية والانقسام الداخلي، والملف القضائي ـ الأمني يفرض خطوطًا حمرا يصعب تجاوزها. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة إلى معالجة قضايا الموقوفين وضبط الحدود وترسيمها، لما لها من أثر مباشر على الأمن اللبناني.

وبين التأجيل والإلغاء، يظل موعد اللقاء اللبناني ـ السوري رهنا باللحظة السياسية المناسبة، فيما الملفات العالقة تتراكم منذ سنوات في انتظار تسوية قد تأتي من الداخل أو بضغط إقليمي ودولي.