هل يُطيح الخلاف على تعديل القانون الاستحقاق النيابي؟

لم ينجح مجلس النواب في جلساته الأخيرة في بت معضلة تعديل قانون الانتخاب قبل أشهر من الاستحقاق النيابي في أيار/مايو 2026، وتركت هذه المهمة مفتوحة للنقاش في جلسات للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، إلى جانب مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ.

لم تكن المهمة لتوكل إلى اللجنة لولا إصرار النواب على تعديل المادة المتعلقة باقتراع المغتربين، وهذا ما ترجم بتوقيع عشرات النواب عريضة تطالب رئيس المجلس بإدراج تعديل قانون الانتخاب في جدول أعمال إحدى الجلسات، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى محاولة إفقاد الجلسة نصابها، وهذا ما لم ينجح. وبات معلوما أن مطلب الكتل الساعية إلى التعديل يتمثل في أن يقترع المغتربون كما اقترعوا في دورة 2022 في دائرة نفوسهم في لبنان، لا أن يقترعوا حصرا لـ6 نواب موزعين على القارات كما ينص عليه القانون حاليا.
آخر اجتماعات هذه اللجنة كانت اليوم، فما أجواؤها؟ 

بحسب معلومات "النهار"، اللجنة غير قادرة على بلورة القانون بصورة نهائية، والانقسام لا يزال سيد الموقف ولم يغيّر طرف بارز موقفه في هذا الخصوص، ولا يزال نواب "القوات" والكتائب والاشتراكي وبعض المستقلين مع التعديل، يقابلهم نواب "الثنائي" و"التيار الوطني الحر" رفضا للتعديل.
عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، وهو أحد النواب الذين حضروا آخر جلسات اللجنة، يقول لـ"النهار": "نحن اليوم أكدنا موقفنا المطالب بإلغاء هذه المادة، ونسعى إلى التوافق على هذه النقطة، وهو ما أكدناه لكل الأفرقاء. وقد ذكرت في الجلسة أن انتخابات 2022 اقترع فيها المنتشرون كالمقيمين في لبنان، وأتت النتائج متوازنة في المجلس وتعبر تماما عن الإرادة الشعبية، وهذا حق يستند إلى العدالة والمساواة".