تركت دعوة الوزير والنائب السابق ميشال فرعون اهتماماً لافتاً، وتحديداً مبادرته إلى أن تكون بيروت الكبرى منزوعة السلاح، ومحايدة عن أي توترات أمنية وسواها.

 فهل تسلك المبادرة التي حظيت بترحيب بيروتي، طريقها في ظل الظروف التي يشهدها البلد؟

يقول فرعون لـ"النهار" إنه اطلق دعوته "لجملة اعتبارات، حفاظا على النسيج الوطني لبيروت طائفياً، ومذهبياً، وسياسياً، ومن خلال معرفتي الوثيقة بأدق التفاصيل نظراً إلى ما عانته بيروت بكل أهلها من فتن متنقلة وأحداث مؤسفة. إسرائيل قد تقصف بيروت أو الضاحية الجنوبية، وهذا ما لا نتمناه، ولكن سبق أن قامت بذلك، فكان التهجير في اتجاه بيروت. مَن منا اليوم قادر على أن يواجه موجة نزوح كبيرة في ظل التحولات الأخيرة بعد سقوط النظام السوري، وبعدما بات الوضع السني مغايراً عن السابق؟ إذا حصل التهجير للطائفة الشيعية الكريمة في اتجاه الطريق الجديدة وبربور وقلب العاصمة، فقد يؤدي إلى فرز ديموغرافي وسياسي وحالة صعبة وإرباك اقتصادي وسياحي. من هذا المنطلق، ومنعا لأي فتنة، ودرءا لما قد يحدث، يجب أن تكون بيروت الكبرى منزوعة السلاح" .

 هل تشمل المبادرة السلاح الخفيف أيضاً؟ يجيب فرعون: "ما نصبو إليه هو منع الفتنة وعدم حصول 7 أيار جديد، بعد كل الذي حصل في السنوات الماضية منذ 2005 إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري وإسقاط حكومات وسوى ذلك، لذا كانت لي اتصالات ولقاءات مع معظم الأطراف".

ويضيف: "ما طالبت به هو أن ينزع هذا السلاح، وبالتالي يكون الجيش اللبناني منتشراً في بيروت الكبرى لتلافي أي فتنة أو أحداث نحن في غنى عنها".

وهل يرى أن مبادرته ستسلك طريقها؟ يقول فرعون: "الأمور تبدلت، وثمة قرار كبير اتخذ في مجلس الوزراء، ورئيسا الجمهورية والحكومة متمسكان به، أي أن السلاح بات في عهدة الجيش اللبناني، وهناك فترة زمنية أعطيت.  أنا سعيت إلى تلافي الأسوأ، ومستمر في العمل لتجنيب بيروت الكأس المرة، حفاظا على نسيجها الوطني والاجتماعي. وليكن هناك دينامية في هذا الإطار من كل الأطراف".